طهورا نوروزی دیشب در جلسه شورای عفاف و حجاب استان مازندران با بیان اینکه، پیگیری مطالبات ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر عهده بنیاد ملی عفاف و حجاب کشور است که نزدیک به یک دهه در حال فعالیت است، اظهار کرد: حجاب یک قطعه از پازل کلان فرهنگی و اجتماعی است که در بحث حجاب نمی‌توانیم به مقوله تحکیم خانواده و آسیب های اجتماعی توجه ای نداشته باشیم.
وی ادامه داد: لذا یک نگاه طولانی مدت و بنیادی در حوزه عفاف و حجاب نیاز است و باید در حل مسائل مربوط به حجاب تقسیم کار صورت گیرد.
این مسئول با اظهار اینکه مسئله حجاب یک مسئله جنسیتی نیست یک موضوع اجتماعی است، گفت: بنیاد ملی عفاف و حجاب در راستای مطالبات این حوزه ورود پیدا کرده است چرا که در بحث عفاف و حجاب فراز و فرودهایی در کشور داشته است که نیازمند احصاء و پیگیری مطالبات این بخش هستیم.
نوروزی افزود: مطالبات حوزه عفاف و حجاب به‌رغم ابلاغ به دستگاه ها اما نظارت و پیگیری نمی شود با توجه به اینکه با حجم انبوهی از مصوبات حوزه عفاف و حجاب مواجه هستیم لذا مصوبات باید براساس قوانین مطروحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب یادآور شد: عفاف و حجاب پیشانی انقلاب اسلامی است به طوریکه هر مدیری در حوزه حجاب همکاری نکند به مثابه ترک فعل است.
این مسئول با تاکید براینکه تمام نظارت ها و پایش ها در حوزه عفاف و حجاب باید برمبنای قوانین باشد و نظارت مردمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب می بایست پررنگ تر شود، تصریح کرد: حلقه مفقوده فرهنگ عفاف و حجاب، عدم اثربخشی است که به‌رغم گزارش های فراوان گروه های مخاطب در مقوله حجاب غایب هستند.
این مسئول گفت: ۹۰ درصد پرونده های طلاق مربوط با خیانت است که خروجی بدحجابی ها منجر به طلاق و خیانت می شود.
نوروزی به گسترش گفتمان عفاف و حجاب در جامعه اشاره کرد و افزود: لازم است افراد زیادی از مردم جامعه وارد این گفتمان شوند تا به نتیجه مثبتی در اثرگذاری باشیم.
نوروزی خاطرنشان کرد: در مقوله عفاف و حجاب ۷۰درصد افکار عمومی را فضای مجازی مدیریت می کند که به نوعی با کمک این فضا می توانیم خواست حاکمیت را به اذهان مردم سوق بدهیم.
وی یادآور شد:۳ وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی در حوزه عفاف و حجاب باید قوی کار کنند تا بتوانیم اثرگذاری مثبتی داشته باشیم.
به گفته نوروزی، حوزه عفاف و حجاب به یک متولی مقتدر نیاز دارد تا بتوانند بر مبنای قانون و مطالبات موجود فضای مناسبی را ایجاد کنند.
انتهای پیام