به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران عصر امروز در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: در قانون اصلاحی دیوان اداری مسوولان به مراجعه کنندگان باید جواب دهند و هیچ مراجعه کننده‌ای بدون پاسخ رها نشود.
وی تصریح کرد: مسوولیت مهم پاسخگویی در کشور محقق و این مسئله زمینه جلب رضایتمندی عامه مردم را فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری مازندران،گفت: دیوان عدالت اداری تکلیف پیدا کرده به حقوق عامه توجه داشته باشد و در استان مازندران مصادیق مربوط به حقوق عامه زیادی داریم.
وی اضافه کرد: همه مسوولان اجرایی و قضائی برای حفظ حقوق عامه باید توجه داشته باشند و نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق عامه توجه داشته باشند.
اکبری با اشاره به وقوع سیل اخیر در استان مازندران و خسارت وارد شده، اظهار کرد: باید بررسی لازم شود که چرا این همه خسارت سیل در استان ثبت می‌شود.
وی با اشاره به برخی چالش‌های که در مباحث رودخانه و جنگل ایجاد می‌شود، زمینه ساز بروز سیل می‌شود،افزود: انتظار داریم هر عاملی که باعث تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود را بررسی کرده و با وحدت و انسجام زمینه جلوگیری از حقوق عامه فراهم شود.
رئیس کل دادگستری مازندران، خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی در کنار همه متولیان امر برای جلوگیری از قوع جرم و با کارگروه‌های که دارد فعالیت‌های مناسبی را در دست اقدام دارد و با همراهی استاندار جلسات آموزشی با مدیران و بخش‌های مختلف را برگزار کنیم.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/م