علی اکبر عالیشاه یکشنبه ۳۱ فروردین تصریح کرد: زمین خواری که شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری میشود یکی از موضوعات مهم در استان بوده و همواره در اولویت پیگیریهای قضایی قرار دارد و دستگاه قضایی به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل، هنجار شکنان اجتماعی و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانونمندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آنها نا امن خواهد کرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، خاطرنشان کرد: در سال جاری بنا را در برخورد با متخلفین، مجرمین و متصرفین به اراضی ملی و انفال قرار داده و مدیرانی که خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این جریانات و اتفاقات هستند یا خدای ناکرده با رفتار مسامحه گرایانه خود جریان فساد را تقویت میکنند باید منتظر برخورد قاطع قضایی از سوی دادستانی باشند.
لزوم شایسته گزینی در شهرداریها و شورای شهرها
وی با اشاره به لزوم شایسته گزینی در شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها بیان کرد: متاسفانه شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند، حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم تبیین نشده و به همین خاطر این ضعف در تبیین تکالیف و وظایف باعث شده که خود را منفعل یا ذی نفع تصور کنند، از این روی دستگاههای نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تایید اعضای شورای شهر و کاندیداها دقت لازم را داشته و مردم هم در انتخاب اعضای شورا ها حساسیت ویژه را بکار برند تا شایسته گزینی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز در صورت مشاهده تخلف یقینا برخورد قانونی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عالیشاه یادآور شد: موضوع آلودگیهای زیست محیطی و پسماند که امروز سطح وسیعی از استان را در بر گرفته و تمامی شهرستانها را درگیر کرده، باید با مدیریت صحیح از جانب شهرداریها خصوصا در ورود و ساماندهی مسافران و گردشگران که تولید کننده بخش اعظمی از این زبالهها هستند انجام گیرد و آنها نیز در پرداخت هزینه انجام بازیافت زبالهها در کنار مردم بومی، نقش داشته باشند.
انتهای پیام