کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر، نه فقط یک سوله صنعتی با ماشین‌های نخ‌ریسی کهنه، بلکه بخشی زنده از حافظه جمعی مردم مازندران است؛ جایی که صدای سوت آغاز شیفت‌های کاری‌اش سال‌ها صدای زندگی بود و بخار ماشین‌های تولیدش، نفس اقتصاد شهری کوچک اما پرامید را گرم نگه می‌داشت. از دل انقلاب صنعتی شمال کشور زاده شد، در روزهای پرشور دهه‌های ۴۰ و ۵۰ هجری شمسی، زمانی که قائمشهر ـبا نام آن روزها «شاهی»ـ به یکی از قطب‌های صنعتی ایران بدل شده بود و کارگران نساجی با دستان پینه‌بسته اما دل‌های پرامید، تار و پود اقتصاد بومی را می‌بافتند.
اما این اَبَرکارخانه که زمانی نماد افتخار و خودکفایی بود، آرام‌آرام قربانی گذر زمان، سوءمدیریت، خصوصی‌سازی‌های بی‌پشتوانه، تغییرات ساختاری اقتصادی و در نهایت بی‌توجهی مداوم شد. نساجی شماره یک، سال‌ها با بحران‌های مالی، زیان‌دهی مزمن و بدهی‌های انباشته دست و پنجه نرم کرد تا جایی که در اواسط دهه ۹۰، به موضوعی بحث‌برانگیز در سطح ملی تبدیل شد. با واگذاری اولیه کارخانه به شهرداری قائمشهر در سال ۱۳۹۵، امیدها در دل بسیاری زنده شد؛ امید به احیای کارخانه، حفظ اشتغال کارگران و بازگشت نساجی به جایگاه گذشته.
اما دیری نپایید که همان واگذاری نیز تبدیل به گرهی جدید شد؛ گرهی حقوقی و اقتصادی که به جای نجات کارخانه، خود به چالشی بزرگ بدل شد. تخلف در میزان سهام واگذارشده، سنگینی بدهی‌ها، هزینه‌های جاری سرسام‌آور، ثبت کارخانه به‌عنوان میراث صنعتی و کاهش ارزش اقتصادی ملک، همگی دست‌به‌دست داد تا نساجی شماره یک از نماد تولید، به موضوع جلسه‌های دادگاه، مزایده‌های بی‌سرانجام و مناقشات بی‌پایان تبدیل شود.
اکنون، پس از سال‌ها کشمکش، پیگیری‌های شهرداری، تصمیمات شورای شهر، تلاش‌های واحد حقوقی و در نهایت ورود بخش خصوصی در قالب مزایده‌ای رسمی، آینده این میراث صنعتی وارد مرحله‌ای تازه شده است. مرحله‌ای که هم بیم دارد و هم امید؛ بیم از فراموشی گذشته‌ای درخشان، و امید به بازسازی آینده‌ای با نشاط اقتصادی.
جزئیات فروش کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر تشریح شد
کاظم علیپور، شهردار قائمشهر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طبق طرح تفصیلی جدید، زمین کارخانه نساجی شماره یک دارای کاربری صنعتی است. وی همچنین از پرداخت مبالغی از سوی شهرداری برای پوشش هزینه‌های این مجموعه طی سه سال گذشته خبر داد که شامل ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، ۲۳ میلیارد تومان در ۱۴۰۲ و ۲۹ میلیارد تومان در سال جاری بوده است.
وی در واکنش به حواشی مرتبط با فروش این کارخانه بیان کرد: واحد حقوقی شهرداری در این فرآیند نیز مانند سایر پروژه‌های مهم، نقش مؤثری ایفا کرده و همه مراحل بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است.
شهردار قائمشهر با اشاره به زیان‌ده بودن این کارخانه از سال ۱۳۹۵، توضیح داد: این مجموعه صنعتی با مبلغ اولیه ۳۰ میلیارد تومان و به صورت قسطی خریداری شد، اما با احتساب سود اقساط، هزینه نهایی آن به ۴۸ میلیارد تومان رسید. یکی از دارایی‌های کارخانه، زمینی سه هکتاری در شهرک صنعتی بود که قرار بود در صورت انتقال فعالیت‌ها به آنجا، زمین فعلی به فروش برسد؛ اما لغو قرارداد زمین شهرک صنعتی پیش از واگذاری، این شرط را بلااثر کرد.
علیپور خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت قانونی برای خرید حداکثر ۴۰ درصد سهام، سازمان خصوصی‌سازی ۹۲ درصد سهام کارخانه را به شهرداری واگذار کرد که این مسئله بعدها موجب طرح شکایت توسط دیوان محاسبات شد. در پی آن، با تلاش حقوقی و همکاری شورای شهر، شهرداری توانست مالکیت ۴۰ درصد سهام را تثبیت کند و موظف شد باقی‌مانده سهام را واگذار کند.
وی افزود: اگرچه امکان بازگرداندن سهام مازاد به سازمان خصوصی‌سازی وجود داشت، اما این اقدام به زیان شهرداری تمام می‌شد؛ بنابراین تصمیم بر فروش مستقل سهام باقی‌مانده گرفته شد. با تصویب شورای شهر، در سال ۱۴۰۱ دو مزایده برگزار شد که به دلیل نبود خریدار، بی‌نتیجه ماند.
شهردار قائمشهر ادامه داد: یکی از موانع جدی فروش، ثبت کارخانه به عنوان میراث صنعتی در سال ۱۳۹۹ بود که ارزش تجاری ملک را کاهش داد. همچنین وجود حریم امنیتی ۱۵۰ متری اطراف کارخانه از دیگر عوامل محدودکننده محسوب می‌شود. تعیین کاربری صنعتی نیز در کاهش قیمت مؤثر بوده است.
علیپور با اشاره به هزینه‌های سنگین نگهداری کارخانه گفت: تنها هزینه برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده و شهرداری دیگر توان ادامه پرداخت این هزینه‌ها را ندارد. وی افزود: بدهی‌های کارخانه تا مهر ۱۴۰۳ به بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به تأمین اجتماعی است و با هر تأخیر، مبلغ آن افزایش می‌یابد.
علیپور افزود: پس از ناکامی در فروش، شهرداری اقدام به پیگیری‌های حقوقی برای خارج کردن کارخانه از فهرست میراثی کرد، اما تمامی مراجع قضایی بر حفظ این ثبت تأکید داشتند. در نهایت، طبق رأی مراجع قضایی و با توجه به ضرورت حفظ اشتغال و فعالیت کارخانه، مزایده‌ای در سال ۱۴۰۳ برگزار شد که در پی آن، شرکت "دارسا قائم" با خرید اسناد، برنده این مزایده شد.
به گفته شهردار، در قرارداد فروش، حفظ تعداد کارگران لحاظ شده و سرمایه‌گذار متعهد به رعایت آن است. همچنین حدود ۱۴ میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شهرداری و دیگر بدهی‌ها نیز بر عهده خریدار قرار گرفته است.
پای نماینده قبلی قایمشهر باز شد
کیوان مرادیان، نماینده پیشین مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، در دوران نمایندگی خود به‌طور فعال پیگیر وضعیت کارخانه نساجی شماره یک بود. او تلاش داشت تا با واگذاری این کارخانه به شهرداری، از تعطیلی آن جلوگیری کرده و اشتغال کارگران را حفظ کند.
با این حال، بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان داد که واگذاری ۹۲.۰۵ درصد از سهام این کارخانه به موسسه عمومی غیردولتی، بر اساس بند (۳) ماده (۶) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) مغایر بوده و این اقدام منجر به طرح شکایتی علیه مسئولین وقت سازمان خصوصی‌سازی در دادسرای دیوان محاسبات کشور شد.
بنابراین، هرچند هدف مرادیان از واگذاری، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانه بود، اما اقدام وی از نظر قانونی با چالش‌هایی روبه‌رو شد.
اما در حال حاضر شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش مرادیان برای بازگرداندن نساجی به سازمان خصوصی‌سازی قوت گرفته و گفته است بعید به نظر می‌رسد اهلیت سرمایه‌گذار جدید تایید شود.
مزایا و موانع پیش روی کارفرمای جدید
اگر سازمان خصوصی‌سازی تصمیم بگیرد که کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر را خود به دست بگیرد، مزایا و معایبی دارد که به گفته کارشناسان، پیدا شدن سرمایه‌گذار دارای اهلیت قطعا گزینه بهتری است.
یکی از اهداف اصلی سازمان خصوصی‌سازی در این نوع واگذاری‌ها، حفظ اشتغال است. اگر سازمان خود کارخانه را اداره کند، می‌تواند از تعطیلی و بیکار شدن کارکنان جلوگیری کند. این امر می‌تواند به نفع کارگران و شهروندان قائمشهر باشد.
همچنین اگر سازمان خصوصی‌سازی تصمیم بگیرد که مدیریت کارخانه را عهده‌دار شود، می‌تواند اقدامات لازم برای پرداخت بدهی‌های انباشته کارخانه، از جمله بدهی‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر هزینه‌ها را انجام دهد.
در صورتی که سازمان خصوصی‌سازی منابع مالی و مدیریتی لازم برای احیای کارخانه را فراهم کند، ممکن است کارخانه دوباره به خط تولید فعال بازگردد و از ورشکستگی جلوگیری شود.
در صورتی که یک سرمایه‌گذار با اهلیت پایین وارد عمل شود، ممکن است مشکلاتی در زمینه سوءاستفاده از منابع کارخانه یا ناتوانی در بهبود وضعیت مالی آن به وجود آید. سازمان خصوصی‌سازی با نظارت دقیق‌تر می‌تواند از چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
در مقابل، چالش‌های مدیریتی و مالی نیز وجود دارد. سازمان خصوصی‌سازی ممکن است در مدیریت روزمره کارخانه دچار مشکلاتی باشد، زیرا سازمان‌های دولتی معمولاً در اداره واحدهای تولیدیِ خصوصی مهارت کمتری دارند. همچنین، ممکن است به دلیل مشکلات بوروکراتیک و کمبود منابع مالی لازم، روند بهبود کارخانه به کندی پیش رود.
بنابراین، اگر سازمان خصوصی‌سازی مدیریت کارخانه را به عهده بگیرد، می‌تواند منافع مثبت برای کارگران و کارخانه داشته باشد، اما در عین حال با چالش‌هایی نیز روبه‌رو خواهد شد که نیاز به مدیریت مؤثر و هماهنگی با دیگر نهادها دارد.
بررسی اهلیت سرمایه‌گذار نساجی شماره یک در مراحل نهایی
پس از واگذاری مشروط کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر از طریق مزایده رسمی، اکنون موضوع بررسی اهلیت سرمایه‌گذار از سوی سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس روال قانونی، تأیید صلاحیت فنی، مالی و مدیریتی خریدار، شرط اصلی نهایی شدن معامله و واگذاری کامل سهام محسوب می‌شود.
با توجه به حساسیت بالای این پرونده، به‌ویژه به دلیل جایگاه ویژه نساجی شماره یک در حافظه صنعتی و اشتغال منطقه، دستگاه‌های مسئول با دقت بیشتری روند بررسی اهلیت را پیگیری می‌کنند. در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی، با دریافت مدارک مربوطه از سرمایه‌گذار منتخب، مراحل بررسی را آغاز کرده و به گفته منابع آگاه، این روند در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، در صورت تأیید نهایی، سرمایه‌گذار متعهد خواهد بود ضمن پرداخت بدهی‌های معوق کارخانه، نسبت به حفظ اشتغال موجود، احیای تولید و بازسازی زیرساخت‌های صنعتی کارخانه اقدام کند. با این حال، تا اعلام رسمی نتیجه بررسی از سوی سازمان خصوصی‌سازی، فرایند واگذاری به‌صورت قطعی نهایی نشده است و در مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده قرار دارد.
انتهای پیام