حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در دیدار از دادستانی مازندران، اظهار کرد: در سفر رئیس دستگاه قضا به مازندران نمایندگان قوه قضائیه از اماکن مختلف استان بازدید و نیازمندی‌ها و مشکلات هر بخش را ثبت و مکتوب در شورای عالی قضایی ارائه می‌دهند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه کمبود نیرو در دستگاه قضائی سبب می‌شود به قضات و نیروها فشار زیادی وارد شود، گفت: تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی شاید مهم‌ترین چالش استان در سال‌های اخیر بوده، پرونده‌های زیادی هم در این مورد تشکیل شده است که البته مشکل ما نحوه اجرای احکام است.
موحدی آزاد، برنامه دادستان استان را ابتدا پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی و منابع طبیعی و تغییر کاربری دانست و گفت: دومین وظیفه دادستان استان، اجرای احکامی است که صادر شده و تا به حال اجرایی نشده است.
وی با تأکید براینکه در بیشتر موارد ورود دستگاه قضایی ضرورت ندارد و سازمان‌های متولی باید به وظایف خود عمل کنند، بیان کرد: اگر تخلف مشاهده شد، بلافاصله ورود کنند و در صورت نیاز به دستگاه قضایی ارجاع شود.
دادستان کل کشور با اعلام اینکه نهادهای ذیربط اگر در احکام اقدام نکنند، بعنوان ترک فعل محسوب می‌شود، گفت: با این اقدام مسئولان زیربط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام