تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل علمی، دانشگاهی و حقوقی کشور داشته است. این مرکز که به عنوان تنها نهاد تخصصی کشور در حوزه اکولوژی دریایی و امنیت زیستی خزری شناخته می‌شود، مأمن اجرای ده‌ها طرح حاکمیتی و بین‌المللی و دارنده بانک ژن آبزیان با بیش از ۵۵۰۰ نمونه استراتژیک است. در این زمینه، با دکتر «سمیرا مسعودی»، استادیار دانشگاه، پژوهشگر حقوق عمومی و از اعضای جامعه حقوقی استان مازندران، گفت‌وگویی تخصصی انجام داده‌ایم.
ایسنا: در افکار عمومی این سؤال جدی مطرح است که چگونه ممکن است یک نهاد ملی با سند رسمی، صرفاً با استناد به صلح‌نامه‌هایی قدیمی، خلع ید شود؟
مسعودی: پرسش دقیقی است. از منظر اصول حقوقی، دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است. این قاعده‌ای تثبیت‌شده در رویه قضایی کشور و حتی در آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی است؛ به‌ویژه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ که به‌صراحت می‌گوید: «مادام که مالکیت خواهان نزد مراجع ذی‌صلاح اثبات نشده باشد، دعوی خلع ید قابل استماع نیست.»
ایسنا: با این حساب، در ماجرای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، چه چیزی محل ابهام است؟
مسعودی: ابهام اصلی از آنجا آغاز می‌شود که، همان‌طور که می‌دانیم، پرونده اثبات مالکیت مدعیان صلح‌نامه‌ها همچنان در دیوان عالی کشور (شعبه ۱۹) مفتوح و در حال رسیدگی است. به‌بیان ساده‌تر، هنوز اثبات مالکیت کامل صورت نگرفته، اما در شعبه بدوی رأی خلع ید صادر شده است. از دید فنی، در چنین حالتی، صدور حکم خلع ید می‌بایست متوقف و قرار «عدم استماع دعوی» صادر می‌شد. همان‌طور که ریاست محترم قوه قضاییه، در سفر اخیر به مازندران فرمودند: «قضات ما باید عنایت داشته باشند که اصراری بر مختومه شدن حتمی پرونده‌ها نیست، بلکه اصرار ما صدور احکام متقن و مستحکم است.»
این موضوع، در نگاه حقوقی، یک ایراد شکلی بنیادین است.
ایسنا: آیا پیشینه‌ای وجود دارد که همین ادعای تعارض قبلاً هم مطرح شده و مردود شده باشد؟
مسعودی: بله، این نکته بسیار مهم است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، همین ادعا توسط همین اشخاص، در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ساری و سپس در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شد. آن زمان، با استعلام از اداره ثبت اسناد ساری، پاسخ صریح داده شد که بین سند رسمی پژوهشکده و صلح‌نامه‌های اشخاص، تعارضی وجود ندارد. دادگاه نیز بر اساس همین اسناد، رأی به رد دعوی داد. با این پیشینه، عجیب است که در سال‌های بعد، ادعای تعارض مجدداً از مسیر غیرقضایی در هیئت نظارت ثبت مطرح شد و بر پایه یک گزارش غیرمستند کارشناسی، ثبت ساری سند رسمی پژوهشکده را پیش از صدور رأی قطعی قضایی باطل کرد، که این خود محل ایراد جدی است. جالب آنکه این موضوع را حتی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در سال ۱۴۰۰ به سازمان ثبت کشور گزارش کرده و صراحتا به اشتباه و خطای کارشناس ثبت اشاره کرده و بر وجود اشکال جدی در روند ابطال سند پژوهشکده تاکید کرده است. و این اشکال، یکی از نقاط آغاز انحراف حقوقی در کل روند است.
ایسنا: یعنی اداره ثبت اسناد بدون حکم نهایی، سند رسمی دولتی را باطل کرده است؟
مسعودی: دقیقاً همین‌طور است. طبق ماده ۲۵ قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوط، هیئت نظارت ثبت صرفاً در صورت وجود رأی نهایی دادگاه می‌تواند ابطال سند را در دستور کار قرار دهد. در این پرونده، بدون طی کامل فرایند دادرسی و بدون رأی قطعی از شعبه قضایی، اداره ثبت ساری در سال ۱۳۹۳ سند رسمی پژوهشکده را ابطال کرد، در حالی که دعوای اعتراض هنوز در دادگاه در حال رسیدگی بود. این اتفاق، از منظر شکلی، خلاف نص صریح قانون است.
ایسنا: آیا می‌توان چنین مواردی را نادیده گرفت؟
مسعودی: قطعاً نه. هرچند ما در مقام قضاوت درباره تصمیم دادگاه‌ها نیستیم و با احترام به مرجعیت دستگاه قضایی سخن می‌گوییم، اما مسئولیت نهادهای ناظر، کارشناسان، و مجموعه جامعه حقوقی کشور ایجاب می‌کند که در مواردی با این سطح از حساسیت ملی، شفافیت، دقت در تشخیص، و بهره‌گیری از ارجاع کارشناسی بی‌طرفانه رعایت شود.
نمی‌توان سرنوشت نهادی راهبردی در حوزه امنیت غذایی و ژنتیک آبزیان را صرفاً به استناد اسنادی که از دهه ۴۰ شمسی بدون جانمایی، بدون حدود اربعه، و بدون ثبت رسمی در دست اشخاص است، تعیین کرد.
ایسنا: چه ایراداتی به صلح‌نامه‌های مورد استناد خواهان‌ها وارد است؟
مسعودی: صلح‌نامه‌های ارائه‌شده اولاً فاقد حدود اربعه هستند، ثانیاً مشاعی‌اند و ثالثاً هیچ‌گاه در طبیعت جانمایی نشده‌اند. از نظر حقوق ثبتی، چنین صلح‌نامه‌هایی بدون جانمایی و سند رسمی در اداره ثبت، قدرت تقابل با سند رسمی دولتی را ندارند. حتی برخی از این صلح‌نامه‌ها تاریخ‌نگاری مشکوک دارند، مانند سندی که با سربرگ شاهنشاهی و تاریخ پس از انقلاب صادر شده! چنین اسنادی بدون بررسی کارشناسی نمی‌توانند مبنای حکم قرار گیرند.
ایسنا: پژوهشکده مدعی است دادگاه رأی را بدون کارشناسی صادر کرده است. آیا الزام قانونی به ارجاع به کارشناس وجود دارد؟
مسعودی: قطعاً. در پرونده‌های ملکی، خاصه آن‌هایی که مرتبط با اراضی ملی یا منابع طبیعی‌اند، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری از الزامات دادرسی منصفانه است. در اینجا نه جانمایی صلح‌نامه‌ها انجام شده، نه مساحت واقعی پلاک تعیین شده، نه موقعیت املاک عمومی در آن مشخص شده است. در نهایت مشخص شده که مساحت واقعی پلاک ۲ از ۲۳ اصلی، ۴۱.۳ هکتار بوده، در حالی‌که خواهان‌ها مجموعاً ادعای مالکیت ۱۶.۵ هکتار داشته‌اند و شعبه ۱۱ دادگاه ساری عملا بدون اینکه خواهان‌ها جانمایی دقیق ارائه کنند، و بدون ارجاع به کارشناس مساحی یا تثبیت حدود، کل پلاک را به صورت مشاعی از ید دولت خارج و در اختیار خواهان‌ها قرار داده است. و این مصداق آشکار دارا شدن ناروا است.
ایسنا: به نظر شما چرا این پرونده در میان جامعه حقوقدانان استان مازندران واکنش‌های فراوانی داشته است؟
مسعودی: چون چند اصل بنیادین در این پرونده نادیده گرفته شده است: اصل بی‌طرفی، اصل تقدم سند رسمی، اصل لزوم کارشناسی در دعاوی ملکی، اصل بررسی سوابق قضایی قبلی (مانند رأی سال ۱۳۸۴ دیوان عالی که دعوی مشابه را رد کرده بود)، و همچنین اصل حمایت از اموال عمومی. جامعه حقوقی مازندران بارها در جلسات تخصصی اعلام کرده که این روند دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی است. حتی طی نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست تشکیل کمیته ملی بازنگری حقوقی داده‌اند.
ایسنا: در پایان، اگر جمع‌بندی دارید، بفرمایید؟
مسعودی: آنچه در این پرونده مشاهده می‌شود، تلفیقی از پیچیدگی‌های ثبتی، حقوقی و سوءبرداشت از اسناد قدیمی است. پیشنهاد مشخص ما و جامعه حقوقدانان این است که هیأت عالی نظارت قضایی با حضور قضات دیوان عالی، کارشناسان ثبتی، حقوقدانان مستقل و نمایندگان نهادهای علمی، پژوهشی و اطلاعاتی و امنیتی تشکیل شود و این پرونده را مجدداً و دقیق بررسی کند. اگر در رسیدگی اولیه، خلاف قانون یا شرع انجام شده باشد، ابزارهای قانونی برای نقض رأی وجود دارد، از جمله اعمال ماده ۴۷۷. امیدوارم با ورود دقیق‌تر دستگاه‌های نظارتی عالی و توجه به هشدارهای نهادهای علمی و حقوقی، امکان بازبینی روند پیشین و بازگرداندن سرمایه‌ای ارزشمند به بدنه علمی کشور فراهم شود و جلوی ضرر و زیان میلیارد دلاری به منافع ملی گرفته شود.
در کنار این گفتگوی حقوقی، باید توجه داشت که پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، آزمونی برای سیاست‌گذاری کلان علمی کشور، اعتبار تصمیمات حاکمیتی و نیز حفظ امید در میان نخبگان و پژوهشگران است. همان‌طور که در نامه حقوقدانان استان مازندران خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه نیز آمده، بازگشت این پرونده به مدار دادرسی منصفانه، یک مطالبه ملی است. امید می‌رود این درخواست، با درک عمق پیامدهای آن، در زمان مناسب مورد اجابت قرار گیرد.
انتهای پیام