حجت الاسلام والمسلمین، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در احکام خود، علی طالبی که پیش از این رئیس دادگستری شهرستان محمودآباد بوده را به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان آمل منصوب کرد.
علی طالبی در مقطعی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل نیز خدمت کرده بود.
همچنین رئیس دستگاه قضا، در حکم دیگر خود حجت الله حاتمی را به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان آمل منصوب کرد.
آیین معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل امروز سه‌شنبه با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مازندران، سرپرست فرمانداری ویژه و امام جمعه شهرستان آمل برگزار شد.
در این آیین، از حجت الاسلام باقریان رئیس سابق دادگستری و محمدطالبی دادستان پیشین آمل تجلیل و تکریم شد.
رئیس جدید دادگستری شهرستان آمل سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در این آیین با بیان اینکه توفیق خدمت به مردم شهرستان آمل افتخاری بزرگ است، گفت: قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل و مسئول تحقق عدالت در جامعه است.
علی طالبی افزود: قوه قضاییه در نظام مقدس اسلامی یکی از نهادهای حکومتی است که در کنار قوه‌های مقننه و مجریه برای تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تحقق صلح و امنیت ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی تصریح شده است، بیان کرد: احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از جمله وظایف قوه قضاییه است.
رئیس جدید دادگستری آمل گفت: اجرای سند تحول قضایی و پیگیری مسائل شهرستان با توجه به وظایف ذاتی دادگستری از اولویت‌های من در شهرستان آمل است.
طالبی ابراز امیدواری کرد: پیگیری مسائل و مشکلات مردم با همراهی و هم‌افزایی همه مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام درست تکالیف قانونی محول شده قابل محقق و دست یافتنی است.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل هم در این آئین پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: نباید انتظار داشت دادستان جلوتر از همه حرکت کند و سایر دستگاه‌های اجرایی در پشت سر او قرار بگیرند.
حجت‌الله حاتمی، با اشاره به مأموریت‌های پیش‌روی دادستانی شهرستان آمل، گفت: اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضائی، تحقق سند تحول قضائی و پیگیری برنامه‌های ابلاغی از سوی مسئولان عالی قضائی استان، در دستور کار جدی این مجموعه قرار خواهد گرفت.
وی یادآورشد: نباید چنین تصور شود که فقط دادستان وظیفه ورود به همه مسائل را دارد. قانون برای هر نهاد و دستگاهی، وظایف مشخصی تعیین کرده و آنها موظفند مطابق قانون در مسیر پیشگیری از جرم و حفظ حقوق عمومی عمل کنند.
انتهای پیام