به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی، شامگاه چهارشنبه در نود و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان مشکلات و چالش‌های موجود در بخش مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی پرداخت.
وی با تأکید بر اهمیت اصلاحات قانونی در این زمینه، اظهار کرد: مشکلات فراوانی برای فعالان بخش مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم ارائه به موقع و رسمی تشخیص مشاغل و شفاف نبودن فرسایش جسمی کارگران اشاره کرد.
یوسفی با ارائه راهکارهایی برای بهبود این شرایط افزود: برای رفع مشکلات موجود در این حوزه، لازم است که آرای کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت شفاف به کارفرمایان ابلاغ شود و این فرآیند باید همزمان با ارسال آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود که چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت ماهیانه و مستمر از آغاز اشتغال دریافت شود و نباید مطالبه یکباره پس از چند سال انجام شود.
وی در ادامه به چالش‌های موجود در فرآیند حسابرسی دفاتر قانونی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: حسابرسی‌ها باید با دقت بیشتری انجام شود و برای کاهش خطاهای فردی، توصیه می‌شود که این کار به صورت گروهی توسط چند حسابرس صورت گیرد. همچنین باید بازه زمانی مشخصی برای حسابرسی تعیین شده و از تهدیدات غیرمنصفانه بدهی در هیئت‌های تخصصی جلوگیری شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان همچنین به مشکلات مالی واحدهای تولیدی و مسدود شدن حساب‌های بانکی آن‌ها اشاره کرد و از دولت خواست که به جای اقدامات قهری، سیاست‌های حمایتی را برای حفظ اشتغال و استمرار تولید در دستور کار قرار دهد.
وی پیشنهاد داد که مشوق‌ها و تخفیفات بلندمدت برای واحدهای تولیدی بزرگ اعطا شود تا آن‌ها بتوانند به ادامه فعالیت خود ادامه دهند.
یوسفی با تأکید بر اهمیت تولید ملی و اشتغال پایدار، گفت: در شرایط فعلی، حمایت‌های هوشمندانه از بخش تولید و کسب‌وکارها بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا نه تنها فضای کسب و کار بهبود یابد، بلکه پایداری اقتصادی در کشور، به ویژه در مناطق کم‌برخوردار، تحقق یابد.