به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر یکشنبه در همایش روز ملی صنعت و معدن در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: باید در خصوص رفع موانع تولید در استان گیلان نگاه واقع‌گرایانه توأم با اقدام عملی داشته باشیم.
وی با اشاره به وجود ناترازی و مشکلات بسیار در حوزه‌های انرژی، بانکی، تجاری و تأمین اجتماعی افزود: بسیاری از این مسائل در سطح استان قابل حل است مشروط بر اینکه در خصوص حل مشکلات متولی مربوطه مسئولیت رفع یک موضوع را بر عهده بگیرد.
استاندار گیلان با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه و دیدار با تجار این کشورادامه داد: حجم صادرات روسیه ۴۵۰ میلیارد دلار و واردات آن حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است و این تراز تجاری بیانگر آن است که که نگاه گروهی و منسجم به تجارت می‌تواند نتایج بزرگی را رقم بزند.
حق شناس با انتقاد از روند کند برخی فرآیندهای اداری از جمله صدور مجوزها، تخصیص تسهیلات، مالیات و آزمایشگاه‌های صنعتی اظهار کرد: حل این مسائل نیازمند اختیارات ویژه نیست بلکه با اراده و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در استان قابل پیگیری و رفع است.
وی همچنین به وضعیت تسهیلات بانکی در گیلان اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلات در گیلان ۲۷۰ میلیارد تومان است، در حالی که تحویل واقعی به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان حدود ۲۰ درصد با میانگین کشوری فاصله دارد که باید از این فرصت برای افزایش سرمایه‌گذاری استفاده شود.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم آمادگی استان برای سفر احتمالی رئیس‌جمهور در ماه‌های آینده، افزود: نباید منتظر بمانیم تا مشکلات از پایتخت حل شود چرا که بسیاری از مسائل، از جمله چالش‌های حوزه معادن، بانک‌ها و تجارت با تصمیم‌گیری در سطح استان قابل مدیریت است.
استاندار گیلان در پایان سخنان خود با اشاره به نقش صنعتگران در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مؤثر، مسیر توسعه صنعتی استان را هموار کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، استان گیلان با موقعیت جغرافیایی ممتاز در شمال کشور، دسترسی به دریای خزر، مرزهای زمینی و دریایی با کشورهای حوزه اوراسیا و زیرساخت‌های حمل‌ونقل متنوع نظیر منطقه آزاد انزلی، اتصال ریلی به آذربایجان، پایانه‌های زمینی و دریایی آستارا و فرودگاه بین‌المللی رشت، ظرفیت بالایی در توسعه صنعت و معدن دارد به نوعی که این استان می‌تواند با سرمایه‌گذاری هدفمند به مرکز تبادل کالاهای صنعتی و معدنی با کشورهای اوراسیا و آسیای میانه بدل شود و سهم خود را در اقتصاد بین‌المللی افزایش دهد.