به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در ششمین جلسه ماهانه هیأت استانی، نظارت، هماهنگی و پیگیری موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی دراستان را مطلوب ندانسته و براهتمام ویژه قضات و مدیران قضایی استان در استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی و دادرسی‌های الکترونیک  تاکید کرد.

وی با بیان اینکه حبس و مجازات بهترین و تنها راه مبارزه و جلوگیری از وقوع جرم نیست اظهار کرد: به‌کارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین در پاسخ به پدیده مجرمانه است که به‌کارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و  شکل‌دهی الگوی مطلوب این نهادهاست و این بسترها در سراسر استان فراهم است.

رئیس کل دادگستری مازندران اضافه کرد: باید استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی بیشترین بهره مندی انجام شود.

وی براشاعه فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد و گفت: به‌کارگیری سیاست کیفری ارفاقی، موجب کاهش تراکم پرونده‌های کیفری و آزاد شدن بخشی از وقت قضات می‌شود که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مهمتر  می‌شود.

اکبری یادآور شد: اعطای بسیاری از ارفاقات تابع شرایط خاصی است؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که در جایگاه قضاوت، با درخواست همه افراد نیز مخالفت کرد.

وی در ارتباط با استفاده از پابند الکترونیکی، گفت: در موارد بسیار زیاد از این ظرفیت بسیار کم استفاده می‌شود و نیاز داریم در سطح استان در این بخش اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به قضات توصیه کرد تا در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط بیش از گذشته از نسبت به استفاده پابند الکترونیک و سایر تاسیسات حقوقی برای محکومان واجد شرایط استفاده کنند، و در این زمینه از افراط و تفریط بپرهیزند.

پایان پیام/۸۶۰۰۴/ج