به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری یکشنبه شب در حاشیه شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه حوزه حقوق بیت المال حوزه سیاست بازی نیست و نباید تحت تأثیر هیچ مقام سیاسی و صاحب نفوذ تصمیم گیری صورت گیرد، و از برخی بی اطلاعی مدیران از تخلفات و تغییرکاربری های غیرمجاز در حوزه‌های کاری انتقاد کرد و اظهار داشت: ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی و بی اطلاعی از بسیاری از تخلفات بسیار ناخوشایند و غیرقابل توجیه است و باید با نظارت درست و بهنگام و تقویت بدنه کارشناسی در ادارات مختلف، شاهد کاهش تغییر کاربری‌ها و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی باشیم.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با ابراز گله و نگرانی از واگذاری‌های بی ضابطه اراضی ملی و طبیعی اظهار داشت: انفال نعمتی برای استفاده همه افراد حاضر و نسل‌های آینده است و باید حافظ، امانتدار و نگهدارنده این سرمایه‌های ملی باشیم و بدانیم این اراضی با ارزش معامله پذیر نیست و تحت تأثیر افراد صاحب نفوذ وکلام تصمیم نگرفته بلکه معیار همیشگی ما رضایت خداوند وعمل به قانون باشد.

حجت الاسلام اکبری با تاکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضائی با ترک فعل‌های مدیران اظهار داشت: همه ما باید با توجه به مسئولیت‌هایی که برعهده داریم نسبت به وظایف قانونی خود عالمانه، قانونمند ودلسوزانه اقدام کرده و مانع از اقداماتی شویم که زندگی حال وآینده مردم را به چالش می‌کشاند.

عالی‌ترین مقام قضائی استان همچنین اهمیت نحوه اجرای احکام قطعی و نظارت بر کیفیت اجرای آن را مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: در برخی موارد شاهد اجرای نصفه و نیمه و ناتمام احکام هستیم جزای نقدی پرداخت شده اما خلع ید انجام نشده و پرونده مختومه اعلام می‌شود و رؤسا ودادستان ها براین موارد نظارت کافی و مؤثر داشته باشند تا احکام به صورت کامل اجرا وجنبه بازدارندگی آن حفظ شود.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید برهماهنگی دستگاه‌های مختلف و مرتبط در برخورد با تخلفات صورت گرفته و اتخاذ تصمیم‌های مناسب درجهت حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان امر، شاهد کاهش نابسامانی‌ها در این حوزه ورفع مشکلات موجود باشیم.

این مقام عالی قضائی خاطرنشان کرد: بهترین راه برای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، پیشگیری و توجه به اقدامات پیشگیرانه، تقویت یگان‌های حفاظت و نظارت برعملکرد یگان هاست و با تقویت پیشگیری، فساد درون سازمان‌های متولی مبارزه با زمین خواری وجنگل خواری شناسایی شده و جامعه متحمل هزینه‌های هنگفت ناشی از فسادها و تخلفات نخواهد شد.