به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری بعدازظهر پنجشنبه در همایش هم اندیشی صنعت و معدن و محیط زیست صحبت درباره صنعت در استان مازندران را به واسطه محیط زیست آن دارای ملاحظات خاصی دانست و انتظار از صنایع برای حفظ محیط زیست را بیشتر از دیگر مناطق برشمرد و گفت: تعامل میان صنعت و محیط زیست در این استان شرطی غیرقابل انکار است.

مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشور، با اشاره به شرایط کشور و تحریم‌ها و لزوم توسعه و خودکفایی و افزایش تولیدات کشور، بر اهمیت نگاه به محیط زیست تأکید کرد و با اشاره به سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه توسعه فرع بر محیط زیست است، افزود: ما شرایط اضطرار برای محیط زیست را هم گذرانده‌ایم و سالانه ۲.۶ دهم میلیارد دلار فقط در پایتخت خسارت آلودگی هوا می‌بینیم و حتی در جایی مانند مازندران هم از آلودگی هوا متأثر شده‌ایم.

وی با بیان اینکه سالانه بالای ۲۰ هزار نفر در کشور و ۶ هزار نفر در پایتخت در اثر ذرات معلق جان خود را از دست می‌دهد، افزود: بالای ۵ میلیون هکتار منشأ داخلی ریزگرد و بالای ۲۷۰ میلیون هکتار کانون ریزگرد خارجی متأثر بر کشور داریم.

طاهری آمار فوق الذکر را بیانگر آن دانست که شرایط کشور از شرایط نرمال محیط زیستی گذشته است و گفت: محیط زیست باید یک الزام برای توسعه کشور باشد و نباید گام‌های اشتباه گذشته که بدون لحاظ محیط زیست و فقط برای توسعه صنعتی برداشته می‌شد، تکرار شود.

مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشور بر ضرورت تعامل میان محیط زیست و صنعت کشور تأکید کرد و گفت: تغییر نگرش به محیط زیست در کنار توسعه صنعت موجب تغییر در سطوح قانونگذاری کشور شده است.

وی در رابطه با ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش عوارض الایندگی صنایع، به نهایت همکاری قانونگذار با صنایعی که بخواهند در کاهش آلایندگی اقدام کنند، اشاره کرد و از جمله آنها را کاهش بازه زمانی بررسی آلایندگی از یک سال به سه ماه، موکول کردن اخذ عوارض آلایندگی به فصل بعد از شناسایی، کسر هزینه اقدامات برای کاهش آلایندگی شرکت از عوارض آلایندگی شرکت، برشمرد.

این مسئول خطاب به صنایع و آزمایشگاه‌های معتمد، به اشتباهات در خوداظهاری آنها اشاره کرد و توضیح داد: اکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات را به طور برخط از ما برداشت کرده و امکان هیچگونه تغییری وجود ندارد، بنابراین تمام صنایع فعال استان باید نهایت دقت را در ثبت اطلاعات داشته باشند.

طاهری با بیان اینکه قبلاً نرخ عوارض آلایندگی یک درصد سود صنعت بوده است، از تغییر آن در قانون جدید بر اساس میزان آلایندگی به نیم درصد، یک درصد و ۱.۵ درصد خبر داد و افزود: این میزان در هر دوره‌ای قابل بازنگری است و همچنین، باید حداقل ۵۰ درصد عوارض پرداختی در راستای حفظ محیط زیست هزینه شود.