به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری عصر پنجشنبه در جلسه تشکیل شورای هماهنگی بخش تعاون استان مازندران با اشاره به گام بزرگ دولت سیزدهم برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور با تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون طی سخنانی اظهار کرد: به منظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد.

وی افزود: شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از استاندار، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان بانک‌ها و تعاونگران تشکیل خواهد شد.

باقری خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در استان مازندران، امکان تأثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تأکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب و کار و اقدامات مولد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون به درستی دیده شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این سند باید ورود مجدانه ای در اجرای این سند داشته باشند، تصریح کرد: تکالیف دستگاه‌های مختلف در راستای تحقق این سهم از اقتصاد در قالب سند مذکور مشخص شده و چگونگی اموراتی که دستگاه‌ها در ارتقای سهم بخش تعاون عهده‌دار آن هستند، در این سند به درستی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعال بودن حدود ۸ هزار تعاونی در مازندران، بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش تعاون امیدواریم با تلاش بی وقفه شورای هماهنگی بخش تعاون و اعضای آن بتوانیم در راستای توسعه این بخش مهم گام‌های مثبت و بزرگی برداریم.