یاسر همدمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده وارد دادگستری شهرستان مرزی بندر آستارا شده است، اظهار کرد: به طور میانگین ماهیانه ۱۶۰ پرونده ورودی برای هر شعبه می‌باشد.

وی با بیان اینکه باید با فعالیت‌های تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی آمار فوق را کاهش داد، گفت: در سال گذشته ۶۰۰ مورد ازدواج و متاسفانه ۲۴۶ مورد طلاق در شهرستان مرزی بندر آستارا به ثبت رسیده که مهمترین عوامل این طلاق ها بیکاری، مشکلات اقتصادی، طلاق عاطفی، روابط خارج از زندگی زناشویی، عدم رعایت حقوق زن و مرد و اعتیاد است.

دادستان آستارا با تاکید بر اینکه احیای حقوق عامه مانند تامین امنیت، سلامت، بهداشت عمومی، حفاظت از جنگل ها، مراتع و تولید ملی از اولویت‌های دستگاه قضا در این شهرستان است، افزود: حل مشکلات مردم و تکمیل پروژه‌های مهم ملی و استانی در آستارا از موارد مورد توجه دستگاه قضا در این شهرستان مرزی استان گیلان است و در این راستا تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات به کار خواهیم بست.

همدمی تصریح کرد: یکی از آسیب های قابل توجه اجتماعی افزایش نرخ طلاق است که پایه های خانواده را سست و به فرزندان طلاق آسیب جدی وارد می کند.

انتهای پیام