علی باقری امروز در جمع خبرنگاران خواستار تبیین فرهنگ تعاون در جامعه شد و اظهار کرد: با توجه به محوریت مردم در فعالیت‌های تعاونی، مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را در کنار بخش تعاون مدنظر قرار داده‌ایم.

باقری افزود: در سال ۱۳۹۹ تسهیلات ارائه‌شده به شرکت‌های تعاونی استان مازندران ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

وی ادامه داد: تسهیلات ارائه‌شده در این بخش در سال گذشته با رشد چشمگیری به رقم ۲۱۰ میلیارد تومان رسیده و خطوط اعتباری جدیدی نیز در حال ابلاغ است.

وی در خصوص افزایش صادرات شرکت‌های تعاونی استان مازندران گفت: اقلام و محصولات تولیدی تعاونی‌های استان به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، روسیه، امارات، پاکستان، بحرین، ژاپن، نیجریه و اربیل عراق صادر می‌شوند.

باقری میزان ارزآوری صادرات تعاونی‌های استان در سال ۱۳۹۹ را ۲۳.۵ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۶ میلیون دلار و در سال گذشته به ۴۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اذعان کرد: در دولت سیزدهم شاهد افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در استان مازندران بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: با هدف توسعه‌ی روستایی و توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش درآمد روستاییان در سال گذشته ۵۴ تعاونی و در سال جاری تاکنون ۱۶ تعاونی راه‌اندازی شده است.

این مسئول افزود: در دولت سیزدهم با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و بنیادهای برکت و علوی تعداد ۷۰ تعاونی روستایی و توسعه روستایی با بیش از ۱۴۰۰ نفر عضو در راستای گسترش سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در مناطق محروم و روستایی تشکیل‌شده است که شاهد رشد ۷۰ برابری نسبت به گذشته هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به گام بزرگ دولت سیزدهم برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشوربا تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون طی سخنانی اظهار کرد: به‌ منـظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد.

باقری خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در استان مازندران، امکان تأثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تأکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب ‌و کار و اقدامات مولد محسوب می‌شود.

وی گفت: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون به درستی دیده شده است.

انتهای پیام