به گزارش خبرگزاری فارس از ساری از ساری، محمد کریمی دادستان مرکز مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که در دادگستری استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: طی گزارشی آخرین وضعیت پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را اعلام و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۳هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان خلع ید و به انفال برگشت داده شد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۱ یک فقره سند ۴ هزار هکتار و ۷۷۲ مترمربع اراضی واگذارشده به شرکت توسعه و عمران کشاورزی وزارت جهاد موسوم به بانک زمین از آن شرکت اقاله و به‌نام منابع‌طبیعی سند صادر و تحویل شده است.

کریمی ادامه داد: طی سنوات ۱۳۹۵ تاکنون هزار و ۱۷۰ هکتار اراضی کشاورزی تعییر کاربری داده شده در مازندران قلع و قمع و به وضع سابق اعاده شد، همچنین  در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۹ هکتار از اراضی کشاورزی اعاده به وضع سابق و ۴۴۰ هکتار از اراضی ملی نیز خلع ید و رفع تصرف شد.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۱۰۵ پرونده در حوزه منابع طبیعی و ۵۷۰ پرونده در حوزه اراضی کشاورزی در استان اجرای حکم نشده است که علت آن مسکونی بودن بناهای غیرمجاز، وجود تنش‌های اجتماعی، کمبود امکانات و عدم وجود ماشین آلات در ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای حکم و وجود برخی مصوبات شورای تامین استان در جلوگیری از اجرای احکام قلع و قمع با استناد به احتمال تنش اجتماعی بوده است.

*ضرورت به‌روزرسانی قوانین در حوزه منابع طبیعی

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، حقوق بیت‌المال در اراضی دولتی و ملی را مساله‌ای بسیار مهم دانست و اظهار کرد: قوانین مختلفی از گذشته تاکنون در این زمینه وجود دارد که نیازمند به‌روزرسانی است.

وی با اشاره به کافی نبودن سیاست‌های ابلاغی روسای قوه قضائیه در استان، افزود: هنوز مشکلاتی باقی است که باید با همراهی دستگاه‌های مرتبط حل شود.

 اکبری تاکید کرد: باید از امکانات موجود بهترین بهره را برای اجرای احکام ببریم اما در بسیاری از موارد بودجه، نیروی انسانی و امکانات متناسب با وظایف در حوزه حفاظت و پیشگیری نیست و باید چاره‌اندیشی شود تا احکام قطعیت یافته و در زمان مناسب اجرا شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران اعلام کرد: برخی از قوانین حوزه اراضی مربوط به بیش از نیم قرن پیش است و با آن نمی‌توانیم وظایف خود را  در حوزه محیط‌زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی و کشاورزی به‌درستی انجام دهیم.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: فرایند صدور مجوزها در ادارات تخصصی مرتبط دارای اشکال و فساد‌زا بوده و لازم است که با اصلاح فرایند و اتخاذ تدابیر لازم این معضل برطرف شود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه بیت‌المال گفت: آموزش قوانین به دستگاه‌های مختلف از ضرویات است و در مبارزه با مفاسد، زمین‌خواری و جنگل‌خواری بسیار موثر خواهد بود.

پایان پیام/م