به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نور، عبدالصالح اکبرپور ظهر امروز در جلسه توجیهی مسوولان ذی ربط، خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای شهرستان در انتخابات پیش رو اظهار کرد: قلم قداست دارد و این قداست باید حفظ شود.

وی افزود: آن کس که آگاه تر است، مسوول تر است؛ مسوول در برابر باورها و اعتقادات مردم، منافع ملی، تجاوزات فرهنگی، اندیشه‌های بیگانه، کج اندیشی و بدرفتاری برخی از مسوولان کشور و این مسوولیت نه تنها محدودیت نیست بلکه راه کمال را هموار می‌کند.
رئیس دادگستری شهرستان نور با بیان اینکه وظیفه رسانه‌ها آگاه‌سازی و آگاهی بخشی در همه حوزه‌ها و در این روزها در حوزه انتخابات است، تصریح کرد: بحث آزادی بیان برابر قانون اساسی حق همه مردم به ویژه خبرنگاران اما رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور الزامی است.

اکبرپور خاطرنشان کرد: برابر قوانین و مصالح کشور، انتشار اخبار بر خلاف قانون و خلاف شرع و همچنین عادی سازی امری که خلاف قانون و شرع باشد، جرم است و باید از انتشار آن خودداری شود.

رئیس دادگستری شهرستان نور خاطرنشان کرد: ممکن است در بسیاری از حوزه‌ها، تصمیمات برخی از مسوولان اشتباه باشد، اگر بیش از اندازه به آن توجه و منتشر کنیم شاید موجب بدبینی و علیه مصالح کشور باشد که این امر با اصل آزادی بیان مغایرت دارد.

این مسوول با تاکید بر اینکه در انتخابات وظیفه داریم مردم را برای حضور در پای صندوق و انتخاب فرد صالح تشویق و ترغیب کنیم، تصریح کرد: چون نگاه مردم به ما است، باید روی ویژگی‌های افراد تکیه ولی نباید از افراد خاصی جانبداری و حمایت کنیم.

اکبرپور افزود: به رغم اینکه هنوز از مراجع ذیصلاح در مورد تایید یا رد صلاحیت نامزدها اخباری منتشر نشد، برخی از رسانه‌ها آدرس می‌دهند و تایید و رد صلاحیت اعلام می‌کنند که این مصداق نشر اکاذیب و جرم است.

وی توصیه کرد: بعضی از مطالب کذب و جعلی است، صرفا با دیدن در صفحه ای آن را منتشر نکنید.

رئیس دادگستری شهرستان نور خاطرنشان کرد: اعلام نتایج آرا قبل از اعلام رسمی مسوولان قطعا سبب حواشی زیادی مانند سال ۸۸ و حتی انتخابات دوره قبل مجلس در شهرستان نور می‌شود که این نیز جرم تلقی و قابل پیگیری است.

وی تاکید کرد: خرید و فروش رای به هر شکل ممکن در فضای مجازی جرم است، قانون گذار برای همه این موارد مجازاتی در نظر گرفته که از درجه ۶ به بالا و جرائم سنگین و سوء سابقه می‌شود.

اکبرپور گفت: با رعایت قانون و مصلحت موجبات بدبینی را فراهم نکنید.

پایان پیام/ ۸۶۰۲۳/م