آیت الله صادق آملی لاریجانی عصرپنجشنبه ۵ بهمن ماه در اولین همایش تعالی داوری حقوقی در گام دوم انقلاب اسلامی که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد، اظهار کرد: مطالبه و درخواستی که داوران کانون حقوقی مازندران مطرح کردند، به حق و قابل پیگیری است و با وجود آنکه مصوب هم شده اما امکان بازنگری توسط قوه قضائیه یا مجلس وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه داوری حقوقی که اخیرا با مشکلاتی مواجه هستند، باید فکر اساسی شود، افزود: ارجاع پرونده‌ها به داوری یک مرحله از کار قضایی است که با کمک گیری از داوران می‌توان به سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پرونده‌ها کمک کرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه کرد: اما در مورد داوری که بسیاری از افراد در کانون‌های داوری حقوقی اعلام می‌کنند و دارای مشکل هستند، نیاز به بازبینی جامعی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه بحث داوری براساس اصول، موازین و اثرگذار ی در زمانی که بتواند مشکلات دستگاه قضا را برطرف کند، باید اجرا شود، تصریح کرد: لازم است در سریع‌ترین زمان مشکلات آنها رسیدگی و برطرف شود.
وی اضافه کرد: مشکلاتی که در داوری ایجاد شده و در لایحه قضایی شورای حل اختلاف هم مطرح شده است، باید به صورت ویژه رسیدگی و برطرف شود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین دربخش دیگری، با بیان اینکه براساس گزارهای دریافتی میزبان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی افزایشی است، گفت: ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا درحال حاضر نسبت به گذشته بیشتر شده است.
وی درعین حال خواستار بررسی شرایط و تدوین راهکارهایی برای کاهش پرونده‌ها به دستگاه قضا شد و گفت: یکی از حلقه‌های مهم در روند کاهش پرونده‌ها، داوری های حقوقی است که باید به این حوزه نیز توجه جدی شود.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)