به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، آذرماه امسال پس از شایعه‌ها و شنیده‌های محتلف درباره تخلف شهردار گنبدکاووس، درنهایت یحیی عباسی رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس خبر از عزل شهردار گنبدکاووس به دلیل تخلفات اداری داد.

عباسی به نامه ارسالی از سوی هیات تخلفات اداری کارکنان استان گلستان اشاره کرد و گفت: در این نامه، اعلام شد که تخلفات اداری سید علی‌اصغر موسوی به عنوان شهردار گنبدکاووس محرز شده و وی از این جایگاه عزل و تا دو سال از جایگاه خود تنزل خواهد داشت.

پس از اعلام این موضوع و تعیین جایگزین برای شهردار این شهر، وی با ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار توقف حکم صادر شده از سوی هیات تخلفات اداری کارکنان استان شد تا رای نهایی دیوان صادر شود که بر اساس تحقیقات انجام شده دیوان این امر را نپذیرفته و حکم هیات تخلفات اداری استان اجرا شده است.

* اعتراض شهردار سابق گنبدکاووس به رای تخلفات اداری

سیدعلی‌اصغر موسوی شهردار سابق گنبدکاووس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس نیز اظهار کرد: پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی است و هنوز هیچ رای صادر نشده است.

وی اضافه کرد: اینکه در رسانه‌ها مطرح شده که رای من قطعی شده درست نیست و موضوع همچنان در دیوان عدالت مطرح رسیدگی است.

* رسیدگی پرونده شهردار در دیوان عدالت اداری 

با توجه به گذشت بیش از دو ماه از این موضوع، خبرنگار خبرگزاری فارس در گرگان در راستای شفاف‌سازی و پیگیری پرونده، موضوع را از معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان به عنوان رئیس هیات تخلفات اداری کارکنان استان گلستان پیگیری کرد که سیدعلی مهاجر در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: براساس گزارش ارسالی در خصوص وقوع تخلفات اداری در عملکرد شهرداری گنبدکاووس، پرونده تخلفات شهردار گنبدکاووس در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری گلستان و ادارات تابعه مطرح و پس از طی تشریفات قانونی و رسیدگی به اتهامات انتسابی، رأی قطعی صادر شد.

وی تاکید کرد: با توجه به نوع رای، نامبرده از رای صادره نزد دیوان محترم اداری درخواست تجدید نظر و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای صادره را نمود.

مهاجر گفت: پس از بررسی‌های انجام شده در شعبه مربوطه در دیوان عدالت اداری، درخواست ایشان در این خصوص مردود اعلام شده است.

 تحریریه خبرگزاری فارس با توجه به رسالت خود و لزوم اطلاع‌رسانی به مردم موضوع را پیگیری خواهد کرد و مسئله از طریق مسوولان امر و مراجع رسمی پیگیری خواهد شد.

پایان پیام/۸۳۰۰۴