صالح محمدی در گفت وگو با ایسنا، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم را سنددار کردن اراضی کشاورزی دانست و اظهار کرد: لازمه سنددار کردن اراضی کشاورزی، رفع تداخلات بین اراضی مردم با مردم و مردم با دولت و حل و فصل منازعات است.

وی با اشاره به اجرای قانون رفع تداخل در استان گیلان همزمان با سایر استان‌ها، افزود: بر اساس این قانون، ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان مشمول رفع تداخل شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ریاست کمیسیون رفع تداخل استان را با رئیس سازمان جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: مدیران کل اقتصاد و دارایی، ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی استان و مدیر امور اراضی و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی از دیگر اعضای کمیسیون رفع تداخل هستند؛ در شرایط خاص از دستگاه‌هایی مانند آب منطقه‌ای و حفاظت محیط زیست و گردشگری و بازرسی و... که دارای پلاک‌های نیازمند رفع تداخل هستند نیز در این کمیسیون دعوت می‌شود.

محمدی از رفع تداخل ۲۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و بیان کرد: صورتجلسه رفع تداخل این اراضی در کمیسیون مذکور تصویب و به اداره کل ثبت اسناد استان ارجاع داده شده و مابقی اراضی مشمول تا پایان شهریورماه سال جاری تعیین تکلیف می‌شود.

وی با اشاره به روند کند فرآیند رفع تداخل در برخی از مناطق استان از جمله چاف و چمخاله و تالاب انزلی به دلیل مشکلات مردم، یادآور شد: اراضی حاشیه تالاب انزلی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به مردم تعلق داشت و در آن زراعت می‌شد، اما با پیش روی دریا، شاهد اقدام قانونی وزارت نیرو و آب منطقه‌ای جهت اخذ سند برای پهنه‌های آبی بودیم؛ البته بعد از پس روی آب، این اراضی به سازمان منابع طبیعی واگذار شد و لذا اجازه فعالیت به کشاورزان با برگه‌های تشخیص داده نشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه دولت سیزدهم قانون رفع تداخل را به صورت کمیسیون دنبال می‌کند و دیگر دستگاه محور نیست، ادامه داد: البته تصمیم گیری درباره تحویل زمین به مردم به شرط سابقه کشت اراضی و نسق زارعانه و هیئت‌های واگذاری و کشت موقت و... بوده و رفع منازعات را به دنبال دارد.

وی با اشاره به حضور منتخب مردم لنگرود در مجلس دوازدهم در جلسات کمیسیون رفع تداخل چاف و چمخاله جهت بررسی رفتار این کمیسیون در رسیدگی به پلاک‌ها، خاطرنشان کرد: در این جلسات استدلال کارشناسان و مفرسین نقشه‌ها و تصاویر به روز ماهواره‌ای بررسی می‌شود.

محمدی هدف دولت را اثبات مالکیت مردمی دانست که سال‌ها کار کشاورزی کرده‌اند و افزود: به دنبال اثبات حق و حقوق مردم هستیم، اما با تجاوز و دست‌اندازی به اراضی ملی مقابله می‌کنیم؛ با رسیدگی‌های کمیسیون رفع تداخل، اراضی ملی که به صورت غیرقانونی توسط افراد تصرف شده را به دولت باز می‌گردانیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به برگزاری پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون رفع تداخل استان در راستای سنددار کردن اراضی، یادآور شد: این کار برای کشاورزان بسیار ارزشمند است؛ البته در برخی از مناطق مانند تالاب انزلی بیشترین نگرانی را داریم تا حق مردم و دولت تضییع نشود و لذا از خرد جمعی و پشتیبانی قضائی و حمایت نظارتی بهره می‌گیریم.

وی اقتصاد و اشتغال استان را مبتنی بر کشاورزی دانست و گفت: زیبایی و سرسبزی استان گیلان نیز به کشاورزی بر می‌گردد و لذا باید برای حفاظت از اراضی کشاورزی اهتمام داشته باشیم.

انتهای پیام