حامد دائمی امروز، ۲۳ مهرماه در آیین واگذاری اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان گیلان در روستای دستک آستانه اشرفیه، از اجرای ۳۷ پروژه عمران روستایی در ۱۳ شهرستان با اعتبار حدود ۵۰ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه ها به صورت متمرکز در شهرستان آستانه اشرفیه افتتاح شد.

وی با اشاره به تکلیف بنیاد مسکن در حوزه مقاوم سازی مسکن روستایی و تولید مسکن خودمالک در روستاها، افزود: این طرح از سال ۸۴ آغاز شده و موفق به بهره برداری از ۱۱۷ هزار و یکصدمین واحد در استان گیلان شدیم که سهم شهرستان آستانه اشرفیه ۵۳۷۰ واحد است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه در راستای نهضت آسفالت از سال ۱۴۰۰ تاکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع اجرای آسفالت در معابر روستایی به طول بالغ بر ۷۶۰ کیلومتر داشتیم، خاطرنشان کرد: نهضت آسفالت از محل اعتبارات ملی، شهرستانی و قیر تهاتری ادامه دارد.

دائمی با اشاره به افتتاح ۴۷۱۹ واحد مسکن محرومین در استان گیلان، اضافه کرد: یکی از معضلات روستاییان، عدم تثبیت مالکیت بود و لذا با همکاری دهیاران و شهرداران، موفق به صدور ۱۷۱ هزار و ۱۴۹ برگ سند شدیم.

وی از صدور ۱۷ هزار و ۹۴ برگ سند مالکیت در شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد و بیان کرد: در نیمه نخست امسال ۴۰۱۳ برگ سند مالکیت روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در استان صادر شده است.

ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به لزوم اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن، عنوان کرد: دستگاه ها موظف به واگذاری ۹۹ ساله زمین جهت ساخت مسکن به افرادی هستند که فرم «ج» سبز دارند؛ البته مردم روستایی خواستار ساخت خانه در اراضی خودشان هستند و زمین نمی خواهند.

وی با بیان اینکه روستاهای ساحلی نیازمند بازنگری طرح هادی و کاهش حریم دریا هستند، اضافه کرد: حریم روستاهای ساحلی باید بازنگری شود؛ در این صورت بخش عمده اراضی مردم که اکنون در حریم دریاست، عملا آزادسازی می شود.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس همچنین بر بازنگری کاربری گردشگری روستاهای ساحلی تاکید کرد و گفت: افراد بومی باید بتوانند حداقل یک خانه در زمین خود بسازند.

نجفی با بیان اینکه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن برای روستاها نیست، اضافه کرد: در بازنگری طرح هادی، فضای سرانه مسکونی باید به تعداد خانوارهای روستایی تخصیص داده شود.

انتهای پیام