حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی 13 آبان در اولین جلسه هم اندیشی بررسی نحوه ثبت قراردادها اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های املاک فرآیندی تخصصی، پیچیده و طولانی دارد، به عنوان مثال یک پرونده فروش مال غیر ۳ تا ۵ سال نیازمند زمان است و هزینه زیادی را به طرفین پرونده متحمل می‌کند تا به نتیجه برسد.
وی افزود: این قانون ۳ مرحله دارد که هنوز کامل نشده و نیاز به تکمیل آیین نامه‌ها و سامانه‌های در نظر گرفته شده در سازمان‌های مختلف دارد.
این مسئول در خصوص تبصره ۴ ماده یک مبنی بر اسنادی که از طریق کاداستر معادن به صورت تک رنگ سبز یا قهوه‌ای است که در ظهر آن قید شده، باید در دفترخانه ثبت شود گفت: کلیه اسنادی که بصورت عادی تنظیم می‌شود، در صورت بروز اختلاف در دادگاه فاقد اعتبار است و به رسمیت شناخته نمی‌شود حتی اگر در مشاور املاک تنظیم شده باشد.
موسوی بیان کرد: تا تکمیل سامانه اصلی، علی الحساب سامانه کاتب در نظر گرفته و ایجاد شده است و کسانی که نیاز به مجوز دارند باید از طریق این سامانه اقدام کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه با تفاهم و همدلی در پیشبرد این امر در جهت اطمینان و آرامش مردم گام برداریم ادامه داد: اگر کسی از طریق سامانه کاتب پیش ثبت نام کرد باید بر اساس مرور زمان ۵ روزه در دفاتر ثبت و در سامانه معامله خود را قطعی کند و اداره ثبت مکلف است نمایندگانی را معرفی کند که پاسخگوی مشکلات ۱۵ هزار مشاور املاک استان مازندران باشند.
وی در خصوص آموزش سامانه کاتب خاطرنشان کرد: یک‌ پروانه تخصصی باید از سوی معاونت پیشگیری صادر شود که تا کنون ۹۵ درصد از شرکت کنندگان قبول شده اند و تمامی مشاورین املاک در استان باید دارای پروانه تخصصی باشند و در اسرع وقت اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران،موسوی در پایان در خصوص ماده ۲۷ نظام صنفی گفت: لازم است اکیپی از جانب ادارات صمت، تعزیرات و نیروی انتظامی تشکیل شود که از همه مشاورین املاک بازدید کنند و آن دسته که فاقد مجوز هستند یا تمدید نکرده‌اند، باید ظرف مدت ۱۰ روز روند اداری را انجام دهند که در غیر اینصورت، واحد متخلف یک میلیون جریمه شده و پس از ۱۰ روز پلمب می‌شود و که بر اساس پیش‌بینی قانونگذار این امر به نیروی انتظامی محول شده است.

انتهای پیام