سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست کمیسیون پیشگیری از سرقت و جعل اسناد دولتی اظهار کرد: در این نشست ضمن ارائه توضیحات مبسوط در خصوص لزوم اجرای ماده قانون حد نگار تاکید شد که دستگاه‌های دولتی مکلف هستند. برابر قانون نسبت به معرفی کلیه املاک خود اعم از اسناد دفترچه‌ای یا مبایعه نامه‌های عادی به اداره کل ثبت استان اقدام تا با پیگیری مستمر منظم و مشترک و با همراهی کامل دستگاه‌های بهره بردار اسناد مالکیت به نام دولت صادر شود.

وی افزود: با توجه به راه اندازه سامانه ثبت ادعای اسناد غیر رسمی (سامانه ساغر) در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی در آینده نزدیک جهت جلوگیری از ادعاهای واهی در خصوص اموال غیرمنقول دولت سرعت در این خصوص ضرورت دارد.

عضو شورای قضائی استان همچنین بیان داشت: برابر ماده ۹ قانون حد نگار به اسناد دفترچه‌ای خدماتی ارائه نمی‌شود و مردم باید با ارسال درخواست از طریق سامانه غیر حضوری کاتب ( kateb.ir ) در کمتر از یک دقیقه درخواست خود را ارسال تا در اسرع وقت اصل سند مالکیت را به یکی از دفاتر اسناد رسمی تابعه یا باجه‌های پارسی پست مستقر در ۲۲ واحد ثبت استان ارائه نمایند.

وی ادامه داد: این خدمات غیر حضوری خواهد بود و سند مالکیت تک برگی درب منزل تسلیم می‌شود.

سرپرست ثبت اسناد و املاک گیلان در پایان گفت: در این نشست دستورات لازم از سوی استاندار جهت تسهیل در روند سند مالکیت صادر شد که نشان از اهمیت این کار برای مقام عالی دولت در استان دارد.