دکتر حمره آقاپور کاظمی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران دامپزشکی استان با تشریح سیاست‌های سال جدید پرداخت و اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی بر سه محور اصلی تجزیه و تحلیل ریسک، ارتقای کیفیت خدمات و پیشگیری و کنترل بیماری‌ها تأکید دارد.

وی با بیان اینکه با تلاش همکاران در سطوح مختلف، شاهد ایجاد شرایط مطلوبی در حوزه‌های مدیریت و پیشگیری از بیماری‌ها، نظارت، صدور مجوزها و پاسخ به استعلام‌ها بوده‌ایم، افزود: بر اساس ارزیابی‌های سازمان دامپزشکی کشور و استانداری مازندران، عملکرد ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها و اداره کل در شاخص‌های مختلف مورد تأیید و رضایت قرار گرفته است.

آقاپور کاظمی به چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی و مسائل لجستیکی از مهم‌ترین مشکلات ما محسوب می‌شوند که پیگیری‌های لازم از طریق سازمان مدیریت، دیوان محاسبات و سازمان دامپزشکی انجام شده است. امیدواریم در سال جاری با جذب نیروهای جدید و بهبود وضعیت لجستیک، شاهد کاهش این مشکلات باشیم.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر اهمیت استفاده از تجربیات گذشته، خاطرنشان کرد: باید با الگوبرداری از تجربیات موفق گذشته، در راستای ارتقای بهره‌وری و دستیابی به نتایج مطلوب گام برداریم.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به تأکید رئیس سازمان دامپزشکی و رئیس جمهوری، اجرای برنامه هفتم توسعه به عنوان ملاک اصلی ارزیابی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است. سازمان دامپزشکی نیز سیاست‌های خود را بر اساس این برنامه تدوین و ابلاغ کرده که روسای ادارات این برنامه را با دقت مطالعه و بررسی کنند.

آقاپور کاظمی به تشریح سیاست‌های سال جدید سازمان پرداخت و اظهار کرد: کنترل باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد ممنوعه مانند مالاشیت گرین در محصولات دامی و آبزیان، اجرای سیاست کانون مسئولین فنی بهداشتی برای تسهیل صدور مجوزها، مدیریت بحران با برنامه‌ریزی دقیق و گزارش‌دهی شفاف به فرمانداری‌ها و تبیین نقش سازمان دامپزشکی به عنوان نهادی نظارتی و پیشگیرانه در ایجاد امنیت غذایی از جمله اولویت‌های سال جاری است.

وی بر ضرورت آمادگی برای مقابله با بیماری‌های نوپدید تأکید کرد و گفت: بررسی رفتار ویروس‌ها در محیط‌های مختلف و آمادگی کامل برای شناسایی و مقابله با بیماری‌های نوپدید از ضروریات کار ماست.

مدیرکل دامپزشکی استان در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های تولید گفت: افزایش ۴ درصدی هزینه‌های تولید ناشی از اجرای قوانین دامپزشکی، ضامن سلامت محصولات و ایجاد امنیت روانی برای مصرف‌کنندگان است.

این مسئول به برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های کارکنان در اولویت قرار دارد. این آموزش‌ها علاوه بر بهبود عملکرد، از بروز مشکلات در مستندسازی و گزارش‌دهی نیز پیشگیری می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دامپزشکی مازندران، وی خاطرنشان کرد: مستندسازی دقیق اقدامات و ثبت بیماری‌ها برای پیشگیری از چالش‌های آینده و همچنین تحلیل درست اخبار و ارتباط با رسانه‌ها از دیگر ضروریات کار ماست.

انتهای پیام