محمدمحسن صدر، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در جریان سفر وزیر ارتباطات به مازندران و با حضور در فرمانداری قائم‌شهر اظهار کرد: مازندران مقصد سفر است اما خدمات آن متعلق به کل کشور است.

 وی گفت: وجود محدودیت‌ها نباید باعث شود که بگوییم نمی‌توان کاری کرد و اگر مصوبه‌ای وجود دارد باید تلاش کرد تا اجرایی شود و طبق تأکید رئیس‌جمهور، خدمات در حوزه حاکمیت داده به‌درستی محقق نشده و باید با جدیت دنبال شود.

معاون وزیر خاطرنشان کرد: کشور با ناترازی‌هایی در حوزه‌هایی مانند انرژی و منابع مواجه است که باید برای حل آن‌ها اقدام شود. داده‌ها نباید هدر برود و نیاز به مدیریت صحیح دارند.

صدر ادامه داد: به دلیل همین ناترازی‌ها مردم باید بیشتر رعایت کنند.

وی تصریح کرد: به‌روزرسانی سامانه‌ها خود هزینه‌بر است و اگر تنها پنج درصد کاهش مصرف داشته باشیم، دیگر با ناترازی مواجه نخواهیم بود. این یک مسئولیت اجتماعی است که باید پذیرفته شود.

معاون وزیر افزود: با همراهی مردم می‌توان پروژه‌های ملی را به نتیجه رساند و آگاه‌سازی عمومی در این زمینه ضروری است.

صدر تأکید کرد: قرار نیست در خدمت‌رسانی به مردم کم‌کاری شود بلکه باید مدیریت بهینه داشت، چرا که بدون زیرساخت امکان توسعه وجود ندارد.

وی بیان کرد: خدمات باید در اقامتگاه قانونی هر فرد ارائه شود و هر فرد در محل اقامت خود امکان دریافت خدمات دارد.

معاون وزیر گفت: در چارچوب دولت هوشمند، اپلیکیشنی جدید تا پایان اردیبهشت معرفی خواهد شد که خدمات متعددی را به مردم ارائه خواهد کرد.

صدر اعلام کرد: دو میلیون نفر در صف استفاده از پنجره خدمت هوشمند قرار دارند و در بیست‌وچهار ساعت گذشته، ۵۰ هزار نفر از این درگاه خدمات گرفته‌اند. همچنین پرترافیک‌ترین نهاد در سامانه دولت هوشمند، وزارت آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: تا روز یکشنبه هفته آینده سامانه‌ای معرفی خواهد شد که مردم از طریق آن بتوانند از قطعی سامانه‌های دستگاه‌هایی مانند گمرک و تأمین اجتماعی و غیره مطلع شوند. همچنین پنج دستگاه با بیشترین میزان قطعی نیز در این سامانه قابل مشاهده خواهد بود.

معاون وزیر گفت: در استان مازندران، ۹۹هزار و ۱۷۰ درخواست به ثبت رسیده و دو هزار و ۴۶۰ خدمت برای آن‌ها درخواست شده که مجوزهای لازم صادر شده است.

وی افزود: هفت هزار و ۸۱۴ زمین با تغییر کاربری شناسایی شده و یک‌هزار و ۵۰۰ فضای تغییر کاربری غیرمجاز و چهار هزار و ۷۰۴ هکتار تخلف نیز به دستگاه قضایی ارجاع شده و با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان مستقیماً هشدارها و اطلاعات را برای قوه قضاییه ارسال کرد.

معاون‌ وزیر تأکید کرد: طبق احکام برنامه هفتم توسعه، ۱۹ درصد از مأموریت‌های دولت مربوط به حوزه ارتباطات است و مسئولیت امنیت سایبری دستگاه‌ها و نگهداری داده‌های مردم نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است.

صدر اظهار کرد: بیش از سه‌هزار و ۴۰۰، دستگاه زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات هستند و اگر مردم در شهرها توجیه نشوند، اجرای استانداردهایی مانند iso در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بحث حفاری‌ها نیز باید از همکاری شهرداری‌ها بهره گرفت تا خدمت‌رسانی با کیفیت‌تری انجام شود.

انتهای پیام