به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با اشاره به اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» از ابتدای تیرماه ۱۴۰۳ در سراسر کشور، گفت: این قانون یکی از تحولات اساسی در تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی حقوقی و افزایش شفافیت در معاملات به شمار می‌رود که در استان گلستان نیز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور افزود: اسناد رسمی در مراجع قضائی به عنوان سند معتبر و قطعی شناخته می‌شوند که این ویژگی در عمل موجب کاهش دعاوی، تثبیت حقوق طرفین و ارتقا نظم حقوقی در جامعه شده است.
آسیابی با اشاره به آثار منفی نبود اسناد رسمی در مبادلات ملکی و اقتصادی، گفت: نبود سند رسمی، زمینه‌ساز بروز کلاهبرداری، افزایش دعاوی، کاهش اعتماد عمومی و تزلزل در امنیت اقتصادی است و بار سنگینی را بر دوش نظام قضائی و اقتصادی کشور می‌گذارد.
وی همچنین یکی از اولویت‌های اصلی دادگستری استان را سنددار کردن اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی استان حدنگاری و دارای سند شده‌اند که این اقدام نقش مهمی در کاهش دعاوی ملکی، تثبیت حقوق مالکانه و ارتقا امنیت اقتصادی ایفا کرده است.
به گفته رئیس‌کل دادگستری گلستان، در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی نیز که به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارزش بالای زمین‌ها در معرض سوءاستفاده قرار داشتند، اقدامات جدی صورت گرفته و اکنون صد درصد این اراضی در استان سنددار شده‌اند.
آسیابی در ادامه با اشاره به ساماندهی فعالیت مشاوران املاک در استان اظهار کرد: از زمان اجرای قانون جدید، تمامی سه‌هزار و ۱۴۰ بنگاه معاملات ملکی استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و از این پس تمامی قراردادها تنها از مسیر رسمی این سامانه ثبت می‌شود که این موضوع گامی مهم در شفاف‌سازی معاملات و حمایت از حقوق مردم است.
منبع : خبرگزاری مهر