به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث جلوگیری از جعل، تصرف و تصاحب املاک دیگران می‌شود و امنیت حقوق مردم را تضمین می‌کند.
حجت‌الاسلام موسوی در این نشست با تاکید بر اهمیت اخلاق در رفتار مسئولان قضائی گفت: هدف از نبوت پیامبر اخلاق است و رفتار ما باید مشابه رفتار پیامبر گرامی اسلام و امام زمان باشد، انتظار مردم از خدمتگزاران در شرایط سخت کنونی، خوش‌رفتاری و خدمت‌رسانی به موقع به مراجعان است.
وی درباره اقدامات پیشگیرانه دادگستری مازندران توضیح داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهم‌ترین اثرش جلوگیری از تصرف غیرقانونی و جعل اسناد است، به گونه‌ای که کلیه معاملاتی که خارج از سامانه یا دفاتر اسناد رسمی انجام شود، در دادگاه هیچ اعتباری ندارد.
ثبت ۴۱ هزار قرارداد رسمی
حجت الاسلام موسوی آخرین آمار ثبت معاملات از طریق سامانه را اعلام کرد: تا تیرماه ۱۴۰۳، ۴۱ هزار و ۵۷۴ مورد قرارداد ثبت شده است که شامل یک هزار و ۸۲۲ مورد اجاره، دو هزار و ۶۰۴ مورد فروش و ۱۴۸ مورد صلح اموال غیرمنقول است.
وی افزود: این اقدام باعث شده است که مردم دیگر دغدغه امنیت معاملات خود را نداشته باشند و هیچ پرونده قضائی ناشی از این معاملات تشکیل نمی‌شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اموالی که سند مالکیت ندارند گفت: همه دستگاه‌ها و سازمان‌های موظف طبق قانون، ظرف مدت دو سال پس از تصویب قانون، موظف به همکاری برای ثبت و صدور سند مالکیت املاک مردم هستند، از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی.
وی درباره وضعیت مشاوران املاک در اجرای قانون توضیح داد: تا تیرماه ۱۴۰۳، ۱۵۴ هزار و ۶۲ دفتر مشاور املاک دارای مجوز قانونی و رسمی در استان فعال بوده‌اند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۲۸۸ دفتر به سامانه کاتب متصل شده‌اند و مابقی دفاتر یا به دلیل عدم فعالیت، یا انقضای پروانه، یا در اختیار نداشتن پروانه تخصصی، یا نقل و انتقال در استان، در سامانه ثبت نام نشده‌اند.
موسوی افزود: مقرر شده است ظرف مدت یک ماه، بازدید از تمام دفاتر مشاور املاک در شهرستان‌ها انجام شود و نسبت به تعیین تکلیف آن دسته از دفاتر که فاقد پروانه یا دارای پروانه ولی در سامانه ثبت نام نکرده‌اند، مطابق ماده ۱۱ و ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اقدامات قانونی اعمال شود.
وی تاکید کرد: چنانچه در فرآیند دریافت سند مالکیت یا ثبت معاملات مشکلی از طرف دستگاه‌های اجرایی یا دفاتر مشاور املاک به وجود آید، مردم می‌توانند آن را از طریق پیامک اطلاع دهند تا معاونت پیشگیری برای رفع مشکل اقدام کند.
موسوی در پایان گفت: هدف ما این است که با همکاری همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از نظرات مردم، نواقص و مشکلات موجود در رسیدگی‌ها برطرف شود و امنیت و عدالت در حوزه اموال غیرمنقول به طور کامل برقرار گردد.
منبع : خبرگزاری مهر