خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تعیین نرخ خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین مباحث کشاورزی و امنیت غذایی در ایران است که هر ساله با چالش‌ها و کشمکش‌های فراوانی همراه می‌شود. بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ حمایتی برای محصولات استراتژیک مانند گندم تعیین کند تا کشاورزان با اطمینان خاطر به تولید ادامه دهند و از واردات بی‌رویه جلوگیری شود.
در سال‌های گذشته، اختلافات و نوسانات اقتصادی موجب شده است که نرخ خرید تضمینی گندم با تأخیر یا با رقمی کمتر از هزینه واقعی تولید اعلام شود. این موضوع باعث شده کشاورزان در بسیاری از مناطق با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شوند و انگیزه تولید کاهش یابد. در نتیجه، بخشی از تولید داخلی کاهش یافته و وابستگی به واردات بیشتر شده است.
علاوه بر این، تورم بالا در کشور، افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی از جمله کود، سم، ماشین‌آلات و نیروی کار، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است. در این شرایط، تعیین نرخ عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از یک سو کشاورز متضرر نشود و از سوی دیگر دولت بتواند امنیت غذایی را تضمین کند.
طی ماه‌های گذشته، بنیاد ملی گندم‌کاران و دیگر نهادهای ذی‌ربط تلاش کرده‌اند تا با برگزاری جلسات کارشناسی و تعامل با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت، نرخ منصفانه‌ای را پیشنهاد دهند که علاوه بر پوشش هزینه‌ها، انگیزه لازم برای تولید را نیز حفظ کند.
این موضوع به ویژه در شرایطی که کشور درگیر چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی است، اهمیت مضاعفی یافته و همه چشم‌ها به تصمیم نهایی شورای تعیین نرخ دوخته شده است.
نرخ پیشنهادی گندم بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان؛ تصمیم نهایی در انتظار جلسه هفته جاری
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم پرداخت و اظهارکرد: طی پنج تا شش جلسه کارشناسی مشترک با حضور اعضای شورای گندم‌کاران، نمایندگانی از سازمان مدیریت و وزارت جهاد کشاورزی تلاش شده است تا نرخ نهایی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کشاورزان تعیین شود.
علی‌قلی ایمانی افزود: بر اساس قوانین موجود و با در نظر گرفتن تورم عمومی که امسال در حدود ۲۵ درصد اعلام شده و تورم بخش کشاورزی که نزدیک به ۴۰ درصد است، کارشناسان به اعداد مختلفی برای نرخ خرید تضمینی رسیده‌اند؛ برخی پیشنهاد ۳۰ هزار تومان و برخی دیگر ۳۲ هزار تومان را مطرح کردند. البته این اعداد در جلسات کمیسیون‌های تخصصی قبل از ورود به شورا بررسی و ارزیابی شده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: متأسفانه در آخرین جلسه شورای مربوطه، به دلیل اختلاف نظرها هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. با این حال، قرار است در جلسه روز دوشنبه که در هفته جاری برگزار می‌شود، یا به توافق برسیم یا در صورت لزوم با رأی‌گیری تصمیم نهایی اتخاذ شود.
ایمانی تأکید کرد: اگر بخواهیم صرفاً تورم‌ها را لحاظ کنیم، نرخ معقول حدود ۳۰ هزار و پانصد تومان خواهد بود. این نرخ تنها بخشی از واقعیت هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد و باید توجه داشت که هزینه‌های جانبی تولید، ماشین‌آلات، کود، سموم و نیروی کار نیز به شدت افزایش یافته‌اند.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از کشاورزان گفت: کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است و اگر کشاورز نتواند سود معقولی کسب کند، انگیزه تولید از بین می‌رود. در واقع، وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند ولی قیمت خرید تضمینی متناسب با آن تعیین نشود، کشاورز عملاً ضرر می‌کند و این باعث تضعیف تولید ملی می‌شود.
ایمانی یادآور شد: متأسفانه ضعف در اجرای قانون و تصمیمات غیرکارشناسی، به جای حمایت از کشاورزان باعث ایجاد فشار بر آن‌ها شده است؛ این موضوع نیازمند اصلاحات جدی و نگاه کارشناسی‌تر در بخش کشاورزی است.
وی افزود: با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی، انتظار می‌رود که تا پایان هفته جاری نرخ خرید تضمینی گندم به صورت رسمی اعلام شود؛ نرخی که هم منصفانه باشد و هم بتواند نیازهای کشاورز را تأمین کند. پیش‌بینی می‌شود این نرخ حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ هزار تومان باشد که کمی بیشتر از برآوردهای کارشناسی است اما برای حمایت واقعی از کشاورزان لازم است.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نقش حیاتی در حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور دارد. با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید و تورم بالا، ضروری است نرخ خرید به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه‌ها، انگیزه تولید را حفظ کند. تأخیر در اعلام نرخ منصفانه، کشاورزان را در معرض زیان قرار می‌دهد و می‌تواند منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات شود. بنابراین، تصمیم نهایی شورای تعیین نرخ باید هرچه سریع‌تر اتخاذ و اعلام شود تا روند تولید پایدار و حمایت واقعی از کشاورزان فراهم شود.
منبع : خبرگزاری مهر