داور نامدار، روز جمعه دوم آبان در بازدید از اراضی نوارشمالی گنبدکاووس مورد اختلاف کشاورزان و منابع‌طبیعی در روستای آی‌تمر از توابع بخش مرزی داشلی‌برون اظهار کرد: احکامی که در محاکم قضایی در خصوص این‌گونه موارد صادر می‌شود، لازم‌الاجراست و کشاورزان می‌توانند با استناد به قانون، درخواست رسیدگی فوق‌العاده بدهند.

وی افزود: پس از بازدید از این اراضی مورد اختلاف در شمال گنبدکاووس و بررسی‌های کارشناسی، روز سه‌شنبه جلسه‌ای ویژه با وزیر جهاد کشاورزی برای حل این مشکل برگزار خواهد شد.

رئیس امور اراضی کشور ابراز کرد: تنها راه رفع اختلاف میان کشاورزان شمال گنبدکاووس با منابع طبیعی استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست رسیدگی فوق‌العاده است. 

رئیس سازمان امور اراضی کشور ابراز کرد: هدف ما واگذاری اراضی دارای حکم خلع ید قضایی به کشاورزان و دامداران ذی‌نفع از طریق طرح‌های مرتع‌داری یا کشت گیاهان دارویی با قراردادهای قانونی است.

نامدار گفت: پرونده‌های اراضی اختلافی ابتدا در اداره کل منابع طبیعی گلستان بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به تهران ارسال می‌شود.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: زمین‌هایی که محل اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی است، بازدهی پایین و ارزش ریالی چندانی ندارند و نباید باعث چنین تنش‌هایی شوند.

عبدالحکیم آق‌ارکاکلی اظهار کرد: این وضعیت موجب نارضایتی مرزداران و مهاجرت آنان به شهرها شده و به افزایش حاشیه‌نشینی دامن می‌زند.

وی تصریح کرد: در زمین‌هایی که تاکنون منابع طبیعی خلع ید کرده، اقدام مؤثری برای بیابان‌زدایی صورت نگرفته است، در حالی که اگر این اراضی در اختیار کشاورزان باقی می‌ماند، با کشت و کار از فرسایش خاک جلوگیری می‌شد.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: ۶۱ درصد از اراضی شهرستان گنبدکاووس جزو اراضی ملی محسوب می‌شود و در این شهرستان ۷۸ پلاک به مساحت ۱۵۷ هزار هکتار وجود دارد که از این میان، ۴۸ پلاک به وسعت ۵۰ هزار هکتار محل اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی است.

انتهای پیام