به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با بانوان رسانه‌ای استان مازندران که به مناسبت گرامیداشت روز زن برگزار شد، با اشاره به چالش‌های حوزه جمعیت اظهار کرد: ایران با سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود. در حال حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ کشور در وضعیت رشد منفی قرار دارند، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سه دهه آینده، نرخ سالمندی در کشور به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مازندران در شاخص‌های جمعیتی وضعیت مناسبی ندارد، افزود: طبق آمارهای ارائه شده، نرخ باروری در مازندران به زیر ۹ دهم درصد رسیده است. ما در کنار استان گیلان، سالمندترین استان‌های کشور هستیم و این مسئله ضرورت نگاه ویژه متولیان امر به این منطقه را دوچندان می‌کند.

رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی به اقدامات پارلمانی در این حوزه اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت موضوع، در مجلس یازدهم کمیته جمعیت تشکیل شد و در مجلس دوازدهم نیز این کمیته با جدیت به کار خود ادامه می‌دهد. جلسات مستمری با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ستاد ملی جمعیت برگزار می‌شود تا وظایف نظارتی و برنامه‌ریزی برای دستگاه‌های اجرایی به دقت رصد شود.

زمانی با انتقاد از روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: از زمان تصویب این قانون ۷۳ ماده‌ای در آبان ۱۴۰۰، اکنون در چهارمین سال اجرای آزمایشی آن هستیم. متأسفانه علی‌رغم وجود قوانین حمایتی، همچنان شاهد کاهش نرخ باروری هستیم. این نشان می‌دهد که فرآیندهای اجرای قانون نیاز به بازنگری جدی دارد.

نماینده مردم ساری خاطرنشان کرد: اگرچه دولت و رئیس‌جمهور بر موضوع جمعیت تأکید دارند، اما در عمل و به ویژه در بودجه‌بندی و تخصیص اعتبارات، حمایت‌های لازم شکل نمی‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه باید در تخصیص بودجه‌های ستاد ملی جمعیت و تکالیف دستگاه‌های اجرایی بازنگری کند؛ چراکه بررسی‌های ما در کمیسیون بهداشت و درمان نشان می‌دهد نگاه ویژه اجرایی در این بخش کمرنگ است.

وی با تاکید بر نقش دستگاه‌های استانی در حل این چالش گفت: بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات حمایتی برای تشکیل خانواده هستند. همچنین موضوع اشتغال جوانان باید با اولویت «امنیت شغلی» دنبال شود تا فرد با آرامش خاطر برای تأمین اقتصاد خانواده، به سمت ازدواج و فرزندآوری گام بردارد.

رئیس کمیته جمعیت مجلس در پایان به نقش محوری زنان اشاره کرد و افزود: تجربه جهانی نشان داده است که حمایت همه‌جانبه از زنان در عرصه‌های تحکیم خانواده، اقتصاد و کارآفرینی، کلید حل چالش‌های جمعیتی است. ما در مجلس به دنبال شناسایی خلاءهای قانونی و نظارت بر متولیانی هستیم که شاید هنوز باور عمیقی به اجرای دقیق این قوانین ندارند.