به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری افزود: برقراری صلح وسازش، بسیار مهم، زمان‌بر و نیازمند مولفه‌ها وتلاش‌های بسیاری است، میانجی‌ها و اعضای حل اختلاف باید توانمندی‌های ارتباطی برای افزایش اثر بخشی انجام شده، میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام داشته باشند.

وی بر نظارت بر عملکرد رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های عمومی و انقلاب به منظور هدایت صحیح پرونده‌های حقوقی و کیفری به شعب شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: اقداماتی برای ایجاد تحول در شیوه‌های انگیزه دهی به قضات وکارکنان نظیر ساماندهی و هدفمند سازی نحوه پرداخت پاداش و بهره وری به قضات و کارکنان تمام وقت و پاره وقت، پایش و نظارت مستمر عملکرد حوزه‌های قضائی از جهت میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام ورتبه بندی حوزه‌های قضائی بر مبنای صلح و سازش صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ پرونده قصاص، با تلاش معاونت حل اختلاف استان منجر به سازش قطعی و ۳۳ فقره سازش مشروط شد، افزود: همچنین برای ارتقا فرهنگ صلح وسازش، آموزش‌های لازم به شعب ناکارآمد به صورت مکاتبه‌ای یا تلفنی داده شد و از طریق برگزاری پویش‌های مناسبتی به احترام امام رئوف می‌بخشم، به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم، به احترام حضرت زهرا (س) می‌بخشم، و به حرمت علی (ع) می‌بخشم نسبت به ارتقا مشارکت‌های مردمی اقدام شد.

وی گفت: تعداد پرونده‌های قابل سازش استان در ۱۱ ماه امسال ۱۴۰۲، حدود ۱۴۶ هزار و ۵۴۴ فقره است و از این تعداد ۵۳ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده معادل ۳۷ درصد پرونده‌های ارجاع شده به شعب حل اختلاف منتهی به سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵ درصدی بودیم.

حجت‌الاسلام اکبری، تعداد کل پرونده‌های قضائی ارجاعی به شورای حل اختلاف مازندران را ۲۳۰ هزارو ۴۰۰ فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲۲۹ هزارو ۹۴۱ فقره رسیدگی و در واقع بیش از ۹۹ درصد پرونده‌ها مختومه شده است.