به گزارش خبرگزاری فارس از ساری،حجت الاسلام محمدصادق اکبری در این زمینه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۰ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان قائمشهر از سال ۱۳۹۴ به صورت کاملاً حرفهای و سازمان یافته و با اشراف کامل به مسائل حقوقی با برنامه ریزی دقیق و توسل به انواع وسایل متقلبانه، اعتماد کامل فروشندگان املاک را جلب و با کمترین پیش پرداخت و از طریق گوناگون نظیر؛ سایت های پیش بینی شده در فضای مجازی نسبت به فروش آن اقدام می کردند.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بزه دیدگان برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد می شد چه آن که متهمین مدارک مالکیت ای را ظاهرا به نحو قانونی تنظیم میکردند.
اکبری خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه ی بزه دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه ی ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود کرده است به گونهای که هم اکنون ۶ نفره از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر می برند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هم وطنان گرامی توصیه میشود قبل از انعقاد هرگونه معاملهای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانهای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه ی پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام کرده و حتما یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
پایان پیام/ ۸۶۰۰۴/ج