صدور سند برای نقاط جمعیتی حریم رودخانه‌ها با هدف پیشگیری از تعرض

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، احمد قاسمی رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال کشور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که در دادگستری استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: مطابق بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است و پیگیری منافع و مصالح عمومی به دادستانی کل کشور سپرده شده است.

وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مرتبط با حقوق عامه دارد و باید از این ظرفیت به بهترین وجه و با برقراری منظم جلسات، اصلاح فرایندها با اتخاذ تصمیمات مستند و دقیق و به استناد آئین‌نامه استفاده شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع نظارتی و قضایی در انتهای کار و بعد از وقوع جرم است، به‌دلیل عدم تناسب حجم تخلفات و تعداد پرونده‌های حوزه انفال و اراضی با نیروی انسانی و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه و امکانات آن‌ها، حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال کشور با بیان اینکه پیشگیری موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات مقابله‌ای است، با اشاره به طول ۱۴۰هزار کیلومتری رودخانه‌های کشور گفت: ۷۰ هزار کیلومتر از طول رودخانه‌های کشور در نقاط شهری و روستایی و حساس قرار دارد که لازم است برای پیشگیری از تعرض به حریم رودخانه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به صدور سند در این نقاط جمعیتی، حساس و در معرض تعرض اقدام شود.

*مقابله با دانه‌درشت‌ها در اولویت باشد

همچنین غلام‌عباس ترکی معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در سخنانی اهمیت رویکرد پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروزه با وجود ابزارهای جدید و نظارت هوشمند می‌توان به موقع  وقبل از شروع ساخت و سازها، مانع از تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز شد.

وی اجرای سند آمایش، رفع تداخلات اراضی، تاکید بر مدیریت پنجره‌واحد زمین و حدنگاری اراضی زراعی و کشاورزی را از مصادیق رویکرد پیشگیرانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ذکر و عنوان کرد: کارکرد صحیح دستگاه‌ها دراین مقطع مهم و حساس است، در بحث مقابله نیز مقابله با دانه‌درشت‌ها و افراد سودجویی که اقدام به شهرک‌سازی غیرقانونی می‌کنند باید در دستور کار قرار گیرد.

*لزوم برخورد با ترک فعل مدیران

همچنین محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خواستار برخورد با ترک فعل مدیران شد و گفت: احکام اجرا نشده براساس تاریخ صدور حکم، تاریخ تصرف و تاریخ اقدامات مجرمانه اولویت‌بندی شروع شود تا بازدارندگی عمومی و موثرتری داشته باشد

وی همچنین به اهمیت پایش بعد از اجرای حکم اشاره و اظهار کرد: احکام باید به‌موقع، صحیح و کامل اجرا شوند و پس از اجرا نیز بررسی شوند که آیا از تصرف خارج شده یا اعاده به‌وضع سابق شدند یا خیر.

پایان پیام/۸۶۰۴۸/م