سند تحول قضایی بستر اصلاحات ساختاری و مقابله با فساد را فراهم کرده است

عباس پوریانی، سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در آئین معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان آمل، به بررسی موانع توسعه‌ای در استان مازندران پرداخت و از تعیین ضرب‌الاجل‌های قضایی برای رسیدگی به مشکلات مردم خبر داد.

وی تأکید کرد: این رویکرد مثبت با ورود مجموعه قضایی استان به حل مشکلات در بخش‌های مختلف کمک کرده است.

پوریانی به مشکلاتی که ناشی از کم‌کاری مدیران گذشته و بی‌توجهی به طرح‌های عمرانی و خدماتی بوده است اشاره و همچنین بر لزوم پاسخگویی مدیران دستگاه‌های اجرایی به درخواست‌های مردم تأکید کرد و گفت: قوه قضاییه در این راستا پیگیر حقوق عامه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی و سرمایه‌گذاران واقعی اشاره کرد و افزود: موانع موجود باید برطرف گردد تا زمینه شکوفایی اقتصادی استان فراهم شود.

پوریانی با تاکید براینکه باید بین سرمایه‌گذاران واقعی و سرمایه‌گذاران نما تفکیک قائل شد و خاطرنشان کرد: این تغییر نگاه عادلانه و حمایت از تولیدکنندگانی که به فکر تولید، پایداری اشتغال خانواده‌ها و ارزش افزوده استان هستند، باید برقرار شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت همکاری همه اقشار مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضا در مبارزه با فساد جدی است و این جدیت شامل همه بخش‌های جامعه می‌شود.

او همچنین به اجرای سند تحول قضایی اشاره کرد که بسترهای لازم برای اصلاحات ساختاری و مقابله مؤثر با فساد را فراهم کرده است.

انتهای پیام