از رونمایی اتهام‌ جدید «موبایل استقلال» تا مالباختگانی که منتظر رأی دادگاهند

پرونده موسوم به «موبایل موسوی» مربوط به فروشگاهی است که با مدیریت یک زوج آملی و تحت عنوان شرکت «ارتباط همراه آرام»، اقدام به پیش‌فروش گسترده گوشی تلفن همراه با قیمت کمتر از بازار کرد و با تبلیغات گسترده و قرارداد ۶۰ میلیاردی با باشگاه استقلال، اعتماد هزاران نفر را جلب کرد.

با عدم تحویل گوشی‌ها و دریافت وجوه سنگین از مشتریان، موج شکایت‌ها از شهرهای مختلف کشور به ثبت رسید و پرونده پس از صدور قرار جلب در آمل، به ساری منتقل شد. این پرونده شامل ۲۱۸ پرونده فرعی و بیش از ۵۶ هزار صفحه مستندات است و ارزش کلاهبرداری‌شده حدود ۱۹۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

در جلسه نخست، شاکیان با حضور گسترده در دادگاه از خسارت‌های مالی، فروش خانه، بدهی‌های سنگین و از بین رفتن اعتماد عمومی سخن گفتند و برخی خواستار تحویل گوشی‌ها یا مجازات شدید متهم شدند. متهم اصلی ضمن رد اتهامات، بازداشت ۱۴ ماهه خود را مطرح و اعلام کرد برای جلب رضایت ۸۰۰ نفر اقدام شده است.

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، پس از جلسه اول تأکید کرد که قوه قضاییه با جدیت در پی بازگرداندن حقوق ۴۸۴۰ مالباخته است و روند دادرسی با دقت و انصاف ادامه دارد.

اکنون با توجه به حساسیت اجتماعی و گستردگی شکایات، جلسه دوم این پرونده پرحاشیه امروز ۲۸ مهر در دادگاه انقلاب ساری آغاز شده است.

تأکید قاضی بر ممنوعیت انتشار مشخصات متهمان پرونده موبایل استقلال و هشدار نسبت به برخورد با اخلالگران در دادگاه

 قاضی ذوقی در این جلسه هشدار داد: هرگونه بی‌نظمی در دادگاه با اخراج یا مجازات قانونی همراه خواهد بود.

قاضی ذوقی، رئیس شعبه دادگاه رسیدگی به پرونده «موبایل استقلال»، گفت: همگان ممکن است تصویر متهمان را دیده باشند، اما قانون تا پیش از صدور حکم نهایی، اجازه انتشار این اطلاعات را نمی‌دهد.

قاضی ذوقی با تأکید بر رعایت حقوق متهم بعنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه، موضوع نظم دادگاه را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: نظم در دادگاه سلیقه‌ای نیست، بلکه عین قانون است.

وی با اشاره به وقوع بی‌نظمی در جلسه پیشین از سوی افرادی که حتی طرف پرونده نبودند، هشدار داد : هرگونه اخلال در روند دادگاه می‌تواند به اخراج فوری فرد متخلف یا مجازات وی مطابق قانون بینجامد.

به گفته این مقام قضائی، در صورت ایجاد اخلال از سوی اصحاب دعوا، اعم از شاکی یا متهم، رئیس دادگاه می‌تواند دستور حبس از یک تا پنج روز را صادر کند که بلافاصله اجرا می‌شود. همچنین در مورد وکلای طرفین، در صورت تکرار بی‌نظمی پس از تذکر، علاوه بر اخراج از جلسه، به مرجع انتظامی معرفی خواهند شد.

قاضی ذوقی با بیان اینکه حضور فیزیکی همه شاکیان الزامی نیست و ارسال لوایح و مدارک کافی است، از شاکیان خواست به متهمان اجازه دهند دفاعیه خود را به طور کامل ارائه کنند.

وی افزود: ممکن است متهم ادعا کند شاکیان دروغ می‌گویند، اما دادگاه بر اساس قانون عمل می‌کند و توهین جایگاهی در روند دادرسی ندارد.

 قاضی ذوقی با تأکید بر لزوم رعایت نظم دادگاه گفت: هر دو طرف باید نظم را رعایت کنند؛ چه شاکی که مال‌اش از دست رفته و چه متهم که ادعای بی‌گناهی دارد.

وی افزود: بسیاری از شاکیان از شهرهای دور به دادگاه آمده‌اند اما حضور فیزیکی برای همه الزامی نیست و می‌توانند لایحه و مدارک خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال کنند تا پرونده به صورت قانونی و منصفانه رسیدگی شود.

قاضی پرونده خاطرنشان کرد: اغلب شکایات مشابه بوده و همه آنها مطالبه حق، محکومیت متهمان و بازگشت اموال را دنبال می‌کنند و اگر کسی نکته متفاوتی دارد، می‌تواند آن را در فرم مخصوص نوشته و امضا کند.

ذوقی همچنین تأکید کرد هرگونه بی‌نظمی یا اخلال در روند دادگاه با برخورد قانونی همراه خواهد بود و رعایت قوانین و مقررات برای همه اصحاب پرونده ضروری است.

قاضی پرونده «موبایل استقلال» در این جلسه با بررسی اختلاف قیمت گوشی‌ها میان بازار و فروشگاه متهمان، توضیح داد: قیمت خرید برخی مشتریان بین ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان بوده و سپس همان کالاها در بازار تا ۴۵ میلیون تومان فروخته شده است. 

وی با محاسبه روزانه عرضه حدود ۳۰ دستگاه، میزان ضرر متهم را در طول ۳۰ روز حدود ۹ میلیارد تومان برآورد کرد.

قاضی این پرونده اقتصادی افزود: در نظر گرفتن اجاره مکان، حقوق کارکنان و هزینه‌های جانبی، مجموع هزینه‌های ماهانه حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌شود و تأکید کرد این ارقام نشان می‌دهد ضرر واقعی متهم در مقایسه با مبالغ ادعا شده در پرونده کمتر از ادعای شاکیان است.

متهم پرونده «موبایل استقلال»: بدهی ما کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است

 در دومین جلسه رسیدگی به پرونده موبایل استقلال متهم اصلی با رد اتهامات کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی، مدعی شد فعالیت‌های این مجموعه کاملاً قانونی و شفاف بوده و بدهی واقعی آن کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است.

متهم خانم (ز_ح) با تأکید بر مشروعیت فعالیت‌های این مجموعه، اسناد و مجوزهای رسمی از جمله پروانه کسب، نماد اعتماد الکترونیک، کد مالیاتی و فاکتورهای رسمی را ارائه کرد.

وی در دفاعیات خود اعلام کرد: این مجموعه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۸ هزار کالا و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ هزار سفارش را به مشتریان تحویل داده است. حتی پس از مسدود شدن حساب‌ها نیز ۵ هزار کالا و ۳۸۰۰ فقره وجه به مشتریان پرداخت شده که نشان‌دهنده حسن نیت ما است.

متهم با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ قرار منع تعقیب در پرونده، ماهیت حقوقی و نه کیفری، این پرونده را خواستار شد و درخواست کرد بررسی فنی و دقیق‌تری با حضور کارشناس رسمی حسابداری انجام شود.

وی همچنین از وجود اسامی تکراری و مبالغ اشتباه در شکایات خبر داد و خواستار تفکیک شاکیان واقعی شد.

متهم با پذیرش مسئولیت تعهدات مالی در چارچوب قانون، تأکید کرد هیچ قصدی برای کلاهبرداری وجود نداشته است.

کاهش قیمت‌ها به معنای فریب مشتری نبوده است

متهم  پرونده «موبایل استقلال» خانم (ز_ح) با تأکید بر قانونی بودن فعالیت‌های خود، گفت: اختلاف قیمت کالاها در فروش جشنواره‌ای طبیعی است و کاهش قیمت‌ها به معنای فریب مشتریان نیست.

وی همچنین از تحویل بیش از ۱۴ هزار کالا و اعلام رضایت صدها مشتری در دفاع از خود ادعا کرد: اختلاف قیمت کالاها نسبت به نرخ بازار در فروش جشنواره‌ای طبیعی بوده و کاهش قیمت‌ها به معنای فریب مشتریان نیست.

این متهم با بیان اینکه پرونده ماهیتاً قراردادی و حقوقی دارد، افزود: مشتریان با ثبت سفارش در سایت رسمی، کالاهای خود را دریافت کرده‌اند.

وی به مجوزهای رسمی، ثبت شرکت و برند، نماد اعتماد الکترونیک، فاکتورهای فروش و تراکنش‌های بانکی به عنوان مستندات قانونی فعالیت مجموعه اشاره کرد.

همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود، گفت: همسرم تنها در حوزه تبلیغات فعالیت داشته و هیچ مسئولیت مالی یا مدیریتی در این مجموعه نداشته است.

او خواستار اصلاح عنوان مشارکت همسرش تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده شد.

متهم تأکید کرد: فعالیت قانونی، ارائه مجوزهای رسمی و تحویل کامل کالاها نشان می‌دهد این پرونده فاقد جرم کلاهبرداری است و باید ماهیت حقوقی آن مورد توجه قرار گیرد.

 اختلاف قیمت‌ها طبیعی بود؛ قصد کلاهبرداری نداشتم

دیگر متهم پرونده موسوم به «موبایل استقلال» در جلسه دادگاه، با تشریح جزئیات فعالیت تجاری خود، هرگونه قصد متقلبانه را رد کرد و اختلاف قیمت گوشی‌های تلفن همراه با بازار آزاد را ناشی از «مدل تأمین و پیش‌فروش واقعی» عنوان کرد.

این متهم در دفاعیات خود اظهار کرد: در بازار، روش‌های مختلف فروش مانند نقدی، چکی، امانی و عمده، هرکدام قیمت متفاوتی دارند و پیش‌فروش کالا با قیمت پایین‌تر، امری متداول و کاملاً قانونی است.

وی افزود: تحویل بیش از ۱۴ هزار دستگاه موبایل به مشتریان، گواه حسن نیت و عمل به تعهدات مجموعه ما بوده است.

 ادعای متهم درباره علت تأخیر در تحویل کالا

وی در ادامه به موانع پیش آمده اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دادستان وقت و مسدود شدن حساب‌ها و سایت مجموعه، تنها عامل تأخیر در تحویل بخشی از کالاها بود و از ابتدا هیچ سوءنیتی در کار نبوده است.

این متهم تصریح کرد: شکات واقعی حق دارند طلب خود را به نرخ روز و با جبران زیان دریافت کنند و تمامی اقدامات مجموعه، شفاف و مستند بوده است.

 ابهامات دادستان درباره نقش متهم و صحت شرکت چینی

در مقابل، هادی رشیدی نماینده دادستان در این جلسه بر ابهامات موجود پرونده تأکید کرد.

وی گفت: هنوز مشخص نیست متهم چه سهم و مسئولیتی در این پرونده داشته و آیا شرکت چینی مورد ادعا، واقعی بوده یا صرفاً یک مانور تبلیغاتی.

نماینده دادستان با اشاره به پرداخت‌های انجام‌نشده به برخی شکات، خواستار بررسی دقیق‌تر نقش متهم و همسرش در مدیریت این پرونده و همچنین صحت‌سنجی وجود شرکت تأمین‌کننده چینی شد.

وی هدف نهایی را شفافیت کامل، حفظ حقوق شاکیان و اتخاذ تصمیم قضایی بر اساس واقعیت‌های مستند عنوان کرد.

 رشیدی با اشاره به پرونده‌ای که شامل بیش از ۵۰۰۰ شکات است، تاکید کرد: برخی افراد ممکن است ادعاهای خود را به دادگاه ارائه نداده یا مورد قبول قرار نگرفته باشند.

او افزود: اگر هر یک از این ۵۰۰۰ نفر مستندات و شواهد خود را ارائه کنند، دادگاه به درخواست‌های قابل قبول رسیدگی خواهد کرد و در برخی موارد، برای حدود ۲۰۰۰ نفر حکم صادر شده است.

وی همچنین به موضوع شرکت چینی اشاره کرد و گفت: تا کنون مشخص نشده که این شرکت واقعاً وجود داشته یا خیر و باید این موضوع به طور شفاف در دادگاه بررسی شود.

نماینده دادستان درباره تبلیغات و استوری‌های منتشر شده اظهار کرد: اگر جلسات دادگاه ادامه داشته باشد، لازم است استوری‌های تبلیغاتی متهم و ارتباط آن‌ها با این پرونده به صورت واضح ارائه و بررسی شود تا مشخص شود این تبلیغات پشتوانه واقعی داشته یا صرفاً جنبه تبلیغاتی و فریبکارانه داشته‌اند.

در ادامه، رشیدی خواستار روشن شدن وضعیت پرداخت‌ها شد و گفت: اگر افراد یا بخشی از شکات قبول دارند، پرداخت‌ها می‌تواند به صورت مرحله‌ای و منظم انجام شود تا حقوقشان حفظ شود.

وی افزود: موضوع خروج غیرقانونی از کشور با گذرنامه جعلی، همچنین نقش متهم در این موارد، نیز باید به دقت بررسی شود تا از اتهامات بی‌مورد جلوگیری شود.

رشیدی در پایان بر اهمیت شفافیت و همکاری تمامی طرف‌ها تأکید کرد تا دادگاه بتواند با سرعت و دقت موضوعات مختلف پرونده را بررسی و تصمیم عادلانه اتخاذ کند.

به گزارش ایسنا، پروسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی موبایل استقلال در دادگاه ادامه دارد و این پرونده همچنان مفتوح است.

انتهای پیام