مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکان‌پذیر نیست

علی بابایی‌کارنامی در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران استان مازندران با تأکید بر ضرورت هم‌صدایی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط، اظهار کرد: بسته اعتباری ویژه‌ای برای حمایت از تعاونی‌ها با توجه به سفر معاون امور تعاون وزیر تعاون و مدیرعامل بانک توسعه تعاون مصوب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بخش تعاون صرفاً شامل تعاونگران نیست و مجموعه‌ای از نهادها، از جمله وزارت تعاون، اتاق تعاون، اتحادیه‌های تعاون، صندوق ضمانت تعاون و بانک توسعه تعاون ساختار این بخش را شکل می‌دهند و هماهنگی و همکاری میان این نهادها کلید توسعه پایدار بخش تعاون است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اقتصاد تعاونی در تحقق عدالت اجتماعی گفت: سیاست عدالت اجتماعی ما را به سمت اقتصاد تعاونی سوق می‌دهد.

بابایی‌کارنامی بیان کرد: برخی با بی‌توجهی به بخش تعاون، باعث می‌شوند این بخش فاقد پشتوانه کافی باشد، در حالی که مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکان‌پذیر نیست چرا که طرفدار اقتصادی هستم که به عدالت حرکت کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های وزیر تعاون گفت: وزیر تعاون واقعاً پای کار تعاونی‌هاست و نگاهشان به اقتصاد عدالت‌محور مانند بخش تعاون بوده و عملکرد وزارت تعاون نمونه‌ای از تعهد به توسعه بخش تعاون است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران در روز یکشنبه دوم آذر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای هر اعتباری که به منظور توسعه بخش تعاون در استان مازندران اختصاص یابد، قول می‌دهم معادل همان اعتبار با هماهنگی استاندار به استان اضافه شود تا در اختیار تعاونگران قرار گیرد و زمینه توسعه و شکوفایی تعاونی‌ها در استان و کشور فراهم شود.

انتهای پیام