پرونده نور با 97 متهم و توقیف اموال 130 همتی تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی صبح دوشنبه در نشست خبری هفته قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی، شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه در سال‌های اخیر با تکیه بر سند تحول و تعالی قضایی، برنامه‌محوری را به عنوان نقشه راه خود دنبال کرده و دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف به دست آورده است.

وی با بیان اینکه سند تحول و تعالی قضایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی دستگاه قضایی تدوین شده است، افزود: دسترسی آسان مردم به عدالت، توسعه عدالت الکترونیک، ارتقای شفافیت، مقابله با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید و امنیت اقتصادی از مهم‌ترین اهداف این سند به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: نتیجه این برنامه‌محوری، کسب رتبه نخست قوه قضاییه در اجرای برنامه هفتم پیشرفت در میان دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.

آسیابی با اشاره به عملکرد پنج ساله دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: طی این مدت بیش از دو هزار و ۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در کشور رسیدگی شده و برای بررسی این پرونده‌ها یک هزار و ۳۳۲ جلسه علنی برگزار شده است.

وی افزود: حاصل رسیدگی به این پرونده‌ها بازگشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال و منابع تضییع شده به دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی بوده که بخش مهمی از آن از طریق صدور احکام استرداد و اجرای آنها محقق شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان سپس به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پرونده مؤسسه مالی اعتباری نور که رسیدگی به آن در دادگستری گلستان انجام شد، از جمله پرونده‌های شاخص و پیچیده اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این پرونده دارای ۲۱۶ جلد، بیش از ۵۱ هزار برگ مستندات و ۹۷ متهم است، اظهار کرد: دادنامه این پرونده در ۱۲۲ صفحه تنظیم و صادر شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.

آسیابی اظهار کرد: برای دو متهم اصلی پرونده که نقش محوری در وقوع تخلفات داشته‌اند، حداکثر مجازات قانونی یعنی ۲۰ سال حبس تعیین شده و سایر متهمان نیز به مجازات حبس و استرداد اموال محکوم شده‌اند.

وی مهم‌ترین ویژگی این پرونده را شناسایی و توقیف تمامی دارایی‌ها در جریان رسیدگی دانست و گفت: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، حکم استرداد صادر می‌شود اما اموالی برای بازگرداندن وجود ندارد، در حالی که در این پرونده تمامی دارایی‌ها پیش از صدور حکم شناسایی و توقیف شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: متهمان از طریق تشکیل شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و انجام گردش‌های مالی متعدد، حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مؤسسه مالی اعتباری نور را به خرید املاک، اراضی کشاورزی، طلا، خودرو و سایر دارایی‌ها اختصاص داده و اقدام به پولشویی کرده بودند.

وی با تشریح اموال توقیف شده در این پرونده گفت: بیش از ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه در استان‌های مختلف، ۱۸ شرکت تجاری، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار، ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس و ماشین‌آلات سنگین، ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا از جمله دارایی‌های شناسایی و توقیف شده است.

آسیابی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این اموال با اعمال مقررات قانونی در اختیار هیئت تصفیه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی قرار گرفته و پس از قطعیت حکم، فرآیند فروش و بازگرداندن منابع به بیت‌المال انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ارزش این دارایی‌ها گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ارزش اموال توقیف شده در این پرونده بیش از ۱۳۰ همت است و پس از کارشناسی و برگزاری مزایده، ارزش نهایی آن مشخص خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: رسیدگی دقیق، شناسایی کامل اموال، توقیف دارایی‌ها و صدور حکم استرداد، این پرونده را به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی تبدیل کرده و نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه در صیانت از بیت‌المال و بازگرداندن حقوق عمومی است.