به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام حسن رضازاده ظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به نقش مطالبهگری رسانهها در پیشگیری از جرائم و تخلفات، اظهار کرد: رسانهها می توانند از مجرای قانونی و با ارائه گزارشهای مستند، دستگاه قضایی را در شناسایی تخلفات یاری کنند؛ چراکه تا زمانی که پروندهای در دادسرا تشکیل نشود، امکان هیچگونه اقدام قضایی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حلقه مفقوده در بسیاری از تخلفات، بهروز نبودن اطلاعات و عدم گزارشدهی به موقع است، تصریح کرد: اگر گزارشها به روال عادی انجام نشود، کار به سامان نمیرسد. رسانهها میتوانند با انعکاس بهموقع مشکلاتی نظیر برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه از رودخانهها، به تشکیل پرونده و برخورد قانونی کمک کنند.
رضازاده با تأکید بر اینکه قاضی باید صرفاً بر اساس دلیل و مستندات حکم صادر کند، افزود: نظارت و دخالت در روند قضایی جایز نیست، اما گزارشهای دقیق میتواند مسیر رسیدگی را تسهیل کند. دستگاه قضایی هر ماه عملکرد شهرستانها را رصد کرده و اقدامات پیشگیرانه متعددی در دستور کار دارد که در کاهش پروندهها بسیار مؤثر بوده است.
معاون پیشگیری دادگستری گیلان با اشاره به اهمیت آگاهیبخشی به مردم، گفت: ما به هیچ وجه راضی به ورود هرگونه لطمه به حقوق مردم نیستیم و هشدارهای لازم را در این زمینه صادر کردهایم. اقدامات پیشگیرانه، تأثیری مستقیم در کاهش ورودی پروندهها به محاکم دارد.
قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول؛ ضمانت اجرایی قاطع
رضازاده با اشاره به تصویب قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: این قانون، ضمانت اجرایی روشن برای مالکیت است و هیچکس نباید از مالکیت خصوصی خود غافل باشد. بر اساس این قانون، سامانه ماده ۱۰ و سامانه «ساماندهی» توسط رئیس قوه قضائیه اعلام شده است و مالکان موظفند ظرف دو سال، اسناد خود را ثبت کنند.
وی هشدار داد: اگر شخصی ظرف این مهلت دو ساله اقدام به ثبت ننماید، فرد دیگری با ارائه مدارک خود میتواند نسبت به ثبت ملک اقدام کند و پس از آن، هیچ دعوایی مبنی بر اثبات مالکیت، ابطال سند یا مشابه آن در هیچ محکمهای رسیدگی نخواهد شد، چراکه این حکم، صریح قانون است.
معاون پیشگیری دادگستری گیلان در پایان، بر نقش آگاهیبخشی رسانهها در افزایش اطلاعات حقوقی مردم تأکید کرد و گفت: رسانهها میتوانند با انعکاس دقیق قوانین جدید نظیر قانون ثبت اموال، از بروز بسیاری از دعاوی و اختلافات ملکی جلوگیری کنند و به کاهش بار پروندههای قضایی کمک نمایند.