22 درصد اعتبارات مازندران تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان مازندران با اشاره به سیاست‌های بودجه‌ای سال جاری اظهار کرد: شیوه توزیع اعتبارات هزینه‌ای بر مبنای رعایت توازن میان دستگاه‌های اجرایی طراحی شده تا منابع موجود متناسب با نیازها و مأموریت‌های هر دستگاه اختصاص یابد.

کریم‌پور با بیان اینکه اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته به ۲۲ دستگاه اجرایی استان به حدود ۴.۲ همت می‌رسد، افزود: سهم مازندران از اعتبارات هزینه‌ای کشور ۵.۲۵ درصد است و میزان اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی تأمین حقوق و مزایای کارکنان را مهم‌ترین اولویت دولت در تخصیص منابع دانست و گفت: افزایش‌های قانونی حقوق در بودجه پیش‌بینی شده و در پرداخت مزایایی مانند اضافه‌کار و رفاهیات نیز تلاش شده عدالت میان دستگاه‌های اجرایی رعایت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات سه ماهه نخست سال خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۲ درصد از اعتبارات مصوب استان، معادل حدود ۹۴۰ میلیارد تومان، تخصیص یافته و پرداخت حقوق کارکنان به طور کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: به طور میانگین هر ماه بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مزایا اختصاص یافته و علاوه بر آن، هزینه‌های جاری دستگاه‌ها نیز تأمین شده است. همچنین بخش قابل توجهی از مطالبات مربوط به مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ در خردادماه پرداخت شد.

کریم‌پور از تدوین دو مدل برای توزیع اعتبارات هزینه‌ای خبر داد و گفت: در هر دو مدل، حقوق کارکنان ثابت و بدون تغییر پرداخت خواهد شد و تفاوت صرفاً در نحوه تخصیص منابع به سایر هزینه‌های اجرایی و رفاهی دستگاه‌هاست.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای نیروهای شرکتی، خودروهای استیجاری، هزینه‌های انرژی، تعمیر و نگهداری، مواد مصرفی و دیگر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌ها نیز در این برنامه‌ریزی لحاظ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین از تصویب دو مصوبه مهم در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خبر داد و گفت: ساماندهی رودخانه «گردکل» و احداث دیوار حفاظتی در حاشیه بندر نوشهر با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسید.

وی افزود: همچنین برای کمک به رفع ناترازی برق در غرب مازندران، اختصاص زمین برای احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار گرفت؛ پروژه‌ای که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی منطقه باشد.

کریم‌پور تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا کنند.