بسته ویژه توسعه استان‌های شمالی با مشارکت بخش خصوصی تدوین می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور بعدازظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، با بیان اینکه بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای مازندران با ظرفیت‌های این استان همخوانی ندارد، اظهار کرد: با وجود برخورداری از توانمندی‌های طبیعی، اقتصادی و انسانی، مازندران همچنان با چالش‌های جدی زیرساختی و توسعه‌ای مواجه است.

کریم‌پور با اشاره به آغاز تدوین بسته ویژه توسعه استان‌های شمالی کشور افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد مسائل و چالش‌های توسعه‌ای سه استان مازندران، گیلان و گلستان مشترک است و بر همین اساس، تدوین برنامه‌ای اختصاصی برای این استان‌ها در دستور کار قرار گرفته که با حمایت رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مازندران به‌عنوان استان محور اجرای این مأموریت انتخاب شده است.

وی یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق این برنامه را شناسایی موانع سرمایه‌گذاری دانست و گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی باید تمامی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازدارنده سرمایه‌گذاری را همراه با پیشنهادهای اصلاحی به‌صورت مستند جمع‌آوری و ارائه کند تا در فرآیند اصلاحات قانونی و اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به مشکلات زیرساختی استان اظهار داشت: ۱۴ شهرستان مازندران با تنش آبی مواجه هستند و در برخی دیگر نیز به دلیل حضور جمعیت شناور، نیاز به تأمین آب شرب در فصل‌های کم‌آبی افزایش می‌یابد. این در حالی است که به‌رغم بارندگی مناسب، کمبود زیرساخت‌های ذخیره و مدیریت منابع آب، بخش کشاورزی و تأمین آب شرب را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی همچنین پایین بودن پوشش شبکه فاضلاب، وضعیت مدیریت پسماند و فشار ناشی از جمعیت شناور بر زیرساخت‌های خدماتی را از دیگر مشکلات استان برشمرد و افزود: تنها حدود ۲۰ درصد جمعیت مازندران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و سرانه تولید زباله در استان نیز از میانگین کشور بالاتر است که نیازمند سیاست‌گذاری متناسب با شرایط بومی است.

کریم‌پور با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط‌زیست نباید مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری باشد، تصریح کرد: استقرار صنایع با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی امکان‌پذیر است و باید میان حفظ منابع طبیعی و توسعه اقتصادی توازن برقرار شود.

وی همچنین خواستار بازنگری در برخی قوانین ملی از جمله مقررات مرتبط با آمایش سرزمین، تغییر کاربری اراضی، محیط‌زیست، گردشگری و نحوه توزیع درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: شرایط استان‌های شمالی با سایر مناطق کشور متفاوت است و قانون‌گذاری باید متناسب با ویژگی‌های این استان‌ها انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پایان تأکید کرد: هدف از تدوین این برنامه، ایجاد سازوکاری پایدار برای توسعه استان‌های شمالی است تا روند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، فارغ از تغییر دولت‌ها و مدیران، با ثبات و استمرار دنبال شود.