رزاقی‌نژاد: همراهی اصناف مانع التهاب بازار در روزهای جنگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی‌نژاد، در نشست با مدیران اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی استان، از نقش مؤثر اصناف در حفظ آرامش بازار طی روزهای بحرانی اخیر قدردانی کرد و گفت: همراهی بازاریان و اصناف در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین ایام جنگ رمضان، نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار و تأمین نیازهای مردم داشت.

وی با بیان اینکه همکاری اصناف و مردم سبب شد هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی در استان گزارش نشود، افزود: این همدلی و مسئولیت‌پذیری، نمونه‌ای موفق از مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شرایط بحرانی بود که شایسته تقدیر است.

دادستان مرکز استان گلستان همچنین از اقدامات خیرخواهانه اصناف در حمایت از انجمن حمایت از زندانیان، مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و همراهی با برنامه‌های اجتماعی و مذهبی قدردانی کرد و گفت: اصناف علاوه بر نقش اقتصادی، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز همواره حضوری مؤثر و ارزشمند داشته‌اند.

رزاقی‌نژاد با اشاره به مطالبات و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان اصناف، اظهار کرد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده در جلسات تخصصی بررسی خواهد شد و دستگاه قضایی تلاش می‌کند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای لازم برای رفع این مشکلات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال کند.

وی با تأکید بر جایگاه اتحادیه‌های صنفی در نظارت بر بازار، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی از وظایف ذاتی اتحادیه‌هاست و این تشکل‌ها باید به‌صورت مستمر بر فعالیت اعضای خود نظارت کرده و صلاحیت فعالان صنفی را ارزیابی کنند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

دادستان مرکز استان گلستان نسبت به صدور بی‌رویه مجوزهای کسب‌وکار بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار هشدار داد و گفت: افزایش غیرکارشناسی مجوزها می‌تواند موجب کاهش درآمد فعالان اقتصادی، افزایش رقابت ناسالم، بروز تخلفات و در نهایت تحمیل هزینه به مردم شود.

رزاقی‌نژاد با تأکید بر اینکه مردم عملکرد حاکمیت را در بازار ارزیابی می‌کنند، افزود: هرگونه بی‌نظمی، کم‌کاری یا تخلف در حوزه بازار، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این‌رو حفظ آرامش بازار، صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از فشار اقتصادی، مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی و اصناف است.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست تمامی تخلفات صنفی به تشکیل پرونده قضایی منجر شود و بخش قابل توجهی از این مسائل باید در چارچوب اختیارات اتحادیه‌ها و از طریق نظارت‌های داخلی مدیریت و حل‌وفصل شود.

دادستان مرکز استان گلستان از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اصناف و اتحادیه‌ها خبر داد و گفت: با دستور رئیس‌کل دادگستری گلستان، این شعبه در دادسرای مرکز استان راه‌اندازی خواهد شد تا شکایات و مسائل حوزه اصناف با سرعت، دقت و تخصص بیشتری رسیدگی شود.