حریم دریا در پیچ جاده؛ این راه بیراهه است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پسروی تدریجی آب دریای خزر در سال‌های اخیر، نوارهای تازه‌ای از اراضی ساحلی را نمایان کرده است؛ اراضی که از یک سو ظرفیت احیای زیست‌بوم‌های ساحلی را دارند و از سوی دیگر، انگیزه سودجویان برای تصرف و بهره‌برداری از این عرصه‌های عمومی را افزایش داده‌اند.

اکنون همزمان با آغاز اجرای پروژه جاده ساحلی در غرب مازندران، کارشناسان منابع طبیعی، حقوق عمومی و محیط زیست هشدار می‌دهند که هرگونه تصرف مستمر در حریم دریا، حتی با عنوان پروژه‌های عمرانی، می‌تواند آغازگر روندی باشد که در نهایت دسترسی آزاد مردم به ساحل و کارکرد طبیعی حریم دریای خزر را با مخاطره روبه‌رو کند.

ساحلی که هر روز عقب‌تر می‌رود، رقبا هر روز جلوتر می‌آید

در سال‌های اخیر کاهش تراز آب دریای خزر باعث شده است ده‌ها متر از بستر سابق دریا آشکار شود؛ عرصه‌هایی که اگرچه در نگاه نخست زمین‌های تازه به نظر می‌رسند، اما از منظر حقوقی و محیط‌زیستی همچنان بخشی از نظام طبیعی ساحل محسوب می‌شوند و نمی‌توان آنها را عرصه‌ای آماده برای ساخت‌وساز یا توسعه پروژه‌های عمرانی تلقی کرد.

کارشناسان معتقدند هر بار که دریا عقب می‌نشیند، نگاه سوداگرانه به این اراضی نیز پررنگ‌تر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر متر عقب‌نشینی آب، انگیزه تازه‌ای برای تصرف، دیوارکشی، احداث تأسیسات گردشگری، تغییر کاربری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در نوار ساحلی ایجاد می‌کند؛ روندی که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به تدریج مرز میان عرصه عمومی و عرصه قابل بهره‌برداری را از بین ببرد.

آزادسازی سواحل دریای خزر طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت‌ها برای بازگرداندن حق دسترسی عمومی مردم به دریا بود؛ اقدامی که با تخریب دیوارها، جمع‌آوری تصرفات غیرمجاز و عقب‌نشینی برخی دستگاه‌ها از ساحل همراه شد. اما اکنون برخی کارشناسان می‌گویند خطر جدید نه از سوی ویلاسازان، بلکه از دل پروژه‌هایی ظهور کرده است که با عنوان توسعه، ساماندهی و گردشگری وارد حریم ساحل می‌شوند.

در چنین شرایطی، احداث پروژه جاده ساحلی که از سال قبل در محدوده عباس‌آباد و برنامه توسعه این مسیر در غرب مازندران شروع شد، بار دیگر بحث قدیمی نسبت میان توسعه و حفاظت را زنده کرده است.

مسئولان منابع طبیعی استان مازندران–نوشهر می‌گویند این پروژه با هدف ساماندهی سواحل، ارتقای گردشگری، ایجاد مسیر سلامت و افزایش سرانه فضای سبز اجرا می‌شود و همزمان عملیات نهال‌کاری و حفاظت از اراضی ملی نیز در دستور کار قرار دارد.

اما در سوی دیگر این ماجرا، گروهی از متخصصان حقوق عمومی، منابع طبیعی و محیط زیست معتقدند مسئله صرفاً ساخت یک جاده نیست؛ بلکه نوع استفاده از حریم دریاست.

به اعتقاد آنان، تفاوت میان احداث یک تأسیسات ضروری با ایجاد یک مسیر ممتد مانند جاده، تفاوتی بنیادین است؛ زیرا جاده تنها یک مسیر عبور نیست و در ادامه خود، ایجاد پارکینگ، توقفگاه، رستوران، کافی‌شاپ، دکه‌های خدماتی، تابلوهای تبلیغاتی، روشنایی، تأسیسات شهری و دیگر کاربری‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت؛ مجموعه‌ای از تغییرات که می‌تواند به تدریج سیمای طبیعی ساحل را دگرگون کند.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که تجربه برخی سواحل کشور نشان داده است پروژه‌هایی که با هدف خدمات عمومی آغاز شده‌اند، در گذر زمان به کانون فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تبدیل شده‌اند؛ روندی که بازگرداندن شرایط اولیه را تقریباً ناممکن کرده است.

آغاز تغییر در مدیریت حریم دریا

اکنون پرسش اصلی این است؛ آیا جاده ساحلی غرب مازندران صرفاً یک پروژه عمرانی است یا آغاز تغییری عمیق در نحوه مدیریت حریم دریای خزر؟

پاسخ به این پرسش، تنها در بررسی ابعاد فنی پروژه خلاصه نمی‌شود، بلکه باید قوانین مرتبط با حریم دریا، حقوق عمومی، منابع طبیعی و تجربیات گذشته نیز در کنار یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرند.

اما در مقابل، برخی حقوقدانان و کارشناسان منابع طبیعی معتقدند قانون، میان «احداث تأسیسات ضروری» و «ایجاد یک سازه خطی و ممتد مانند جاده» تفاوت آشکار قائل شده است

به اعتقاد آنان، تأسیسات ضروری معمولاً به‌صورت نقطه‌ای یا محدود احداث می‌شوند؛ تأسیساتی که برای ارائه خدمات عمومی اجتناب‌ناپذیر هستند و حتی در صورت صدور مجوز نیز استفاده از حریم برای آنها تابع شرایط قانونی، پرداخت حقوق مربوط و رعایت ضوابط حفاظتی است.

اما جاده، ماهیتی متفاوت دارد؛ زیرا یک سازه ممتد است که ده‌ها کیلومتر از نوار ساحلی را در بر می‌گیرد و به‌صورت پیوسته بخشی از حریم دریا را به خود اختصاص می‌دهد.

منتقدان می‌گویند نگرانی اصلی تنها آسفالت‌ریزی نیست؛ تجربه پروژه‌های مشابه نشان داده است که پس از احداث جاده، به تدریج خدمات جانبی نیز در دو سوی مسیر شکل می‌گیرد؛ از ایستگاه‌های خدماتی و پارکینگ گرفته تا رستوران، کافی‌شاپ، بازارچه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، تأسیسات روشنایی، نمازخانه، فضاهای تجاری و سایر کاربری‌هایی که هر یک بخشی از عرصه عمومی را اشغال می‌کنند.

به همین دلیل، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که یک پروژه راهسازی می‌تواند به مرور زمان به کریدوری از ساخت‌وسازهای پراکنده تبدیل شود؛ ساخت‌وسازهایی که اگرچه ممکن است هر یک مجوز جداگانه داشته باشند، اما در مجموع سیمای طبیعی ساحل را دگرگون خواهند کرد.

جاده ساحلی «تیر خلاص» به حقوق عمومی حریم دریا است

بهزاد انگورج، معاون اسبق امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از جمله کارشناسانی است که با صراحت نسبت به اجرای پروژه‌های جاده ساحلی در حریم دریای خزر هشدار می‌دهد. او معتقد است اختلاف اصلی بر سر اصل توسعه نیست، بلکه بر سر تفسیر قانون و حفظ حقوق عمومی است.

انگورج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاوت میان «جاده» و «تأسیسات ضروری» می‌گوید: جاده یک سازه ممتد است و با تأسیسات ضروری تفاوت ماهوی دارد. قانون برای تأسیسات ضروری شرایط مشخصی تعیین کرده، اما جاده به معنای تصرف مستمر بخشی از حریم دریاست و نمی‌توان این دو را یکسان تلقی کرد.

وی با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی ادامه می‌دهد: قانونگذار میان اراضی مستحدث و حریم دریا تفاوت قائل شده است. فروش یا اجاره اراضی مستحدث در چارچوب قانون امکان‌پذیر است، اما استفاده از حریم دریا صرفاً برای احداث تأسیسات ضروری پیش‌بینی شده و همان تأسیسات نیز باید با رعایت ضوابط قانونی و پرداخت اجاره‌بها ایجاد شوند. احداث جاده ساحلی، استفاده ممتد از ده‌ها متر حریم دریاست و با فلسفه حفاظت از این عرصه عمومی تفاوت دارد.

این کارشناس منابع طبیعی معتقد است تجربه‌های گذشته نشان داده است که ساخت جاده، پایان ماجرا نیست و می‌گوید: وقتی جاده ساخته شود، به دنبال آن پل، پارکینگ، تابلوهای تبلیغاتی، دکه، کافی‌شاپ، رستوران، روشنایی، خدمات شهری و ده‌ها کاربری دیگر نیز ایجاد می‌شود. به این ترتیب، کارکرد طبیعی حریم دریا به تدریج از بین می‌رود و عرصه عمومی عملاً به یک پهنه خدماتی و تجاری تبدیل خواهد شد.

برگرداندن حریم دریا به مردم

انگورج با اشاره به آزادسازی سواحل دریای خزر نیز اظهار می‌کند: هدف از آزادسازی سواحل، بازگرداندن حریم دریا به مردم بود، اما اگر در همان حریم جاده احداث و سپس کاربری‌های متعدد ایجاد شود، آزادسازی به تدریج جای خود را به نوع دیگری از تصرف خواهد داد.

وی همچنین نسبت به پیامدهای حقوقی این پروژه هشدار داده و می‌گوید: بر اساس قانون اصلاح ایمنی راه‌ها، برای هر جاده حریم تعیین می‌شود. اگر در حریم دریا جاده احداث شود، بعدها موضوع تعیین متولی، مدیریت حریم جاده و حتی صدور اسناد مربوط به آن نیز مطرح خواهد شد. این همان نگرانی است که می‌تواند زمینه تغییر تدریجی وضعیت حقوقی اراضی عمومی را فراهم کند.

معاون اسبق امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به برخی تجربه‌های گذشته در حوزه مدیریت اراضی عمومی تأکید می‌کند: تجربه صدور اسناد برای بستر و حریم برخی عرصه‌های عمومی نشان داده است که هرگونه تغییر در نحوه مدیریت این اراضی می‌تواند در آینده حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. مدیران باید توجه داشته باشند که امین اموال عمومی هستند و هر تصمیم امروز، آثار بلندمدتی بر مالکیت عمومی کشور خواهد داشت.

به گفته انگورج، یکی از نگرانی‌های جدی، هم‌زمانی اجرای پروژه‌های عمرانی با پسروی آب دریای خزر است؛ پدیده‌ای که به گفته او، نباید این تصور را ایجاد کند که اراضی نمایان‌شده، آماده واگذاری یا توسعه عمرانی هستند.

وی می‌گوید: پسروی آب دریا یک پدیده طبیعی است و نباید موجب تغییر نگاه حقوقی به حریم ساحل شود. اگر امروز به بهانه عقب‌نشینی آب، تصرفات جدید شکل بگیرد، در زمان پیشروی دوباره دریا، کشور با مشکلات پیچیده‌تری روبه‌رو خواهد شد.

انگورج در پایان تأکید می‌کند: از نظر من، احداث جاده ساحلی در حریم دریا، تیر خلاص به حقوق عمومی ملی‌شده و مغایر با اصل حفاظت از حریم دریاست. توسعه باید در چارچوب قانون و با حفظ کامل حقوق نسل‌های آینده انجام شود، نه با کاهش تدریجی عرصه‌های عمومی.

توسعه پایدار یا توسعه بر حریم دریا؛ تصمیمی که آینده سواحل را رقم می‌زند

پروژه جاده ساحلی غرب مازندران، امروز دیگر تنها یک طرح عمرانی نیست؛ این پروژه به آزمونی برای سنجش نحوه اجرای قوانین مرتبط با حریم دریا، صیانت از حقوق عمومی و تحقق توسعه پایدار در سواحل کشور تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است هرگاه در مدیریت سواحل، نگاه کوتاه‌مدت بر ملاحظات حقوقی و محیط‌زیستی غلبه کرده، بازگرداندن شرایط به وضعیت اولیه تقریباً ناممکن بوده است. از همین رو، آنان تأکید می‌کنند که هر تصمیم درباره حریم دریای خزر باید با در نظر گرفتن منافع نسل‌های آینده اتخاذ شود، نه صرفاً نیازهای امروز.

علی جعفری کارشناس حقوقی در مازندران، با اشاره به تجربه‌های گذشته در مدیریت اراضی عمومی هشدار می‌دهد که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به یاد داشته باشند که «امین اموال عمومی» هستند و مسئولیت آنان صرفاً اجرای پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه حفاظت از حقوق عمومی نیز بخشی از وظایف قانونی آنهاست.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد که اگر نگاه حقوقی به حریم دریا تضعیف شود، این روند می‌تواند در آینده زمینه تغییر تدریجی مالکیت و مدیریت عرصه‌های عمومی را فراهم کند؛ موضوعی که به اعتقاد او، پیش‌تر نیز در برخی حوزه‌های مرتبط با بستر و حریم اراضی عمومی تجربه شده است.

به گفته وی، حریم دریا متعلق به همه مردم است و نباید به بهانه توسعه، کارکرد طبیعی و حقوقی آن تغییر کند. توسعه زمانی ارزشمند است که حافظ سرمایه‌های ملی باشد، نه اینکه به بهای کاهش عرصه‌های عمومی تمام شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که هیچ‌کس مخالف توسعه گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های مناسب یا ارتقای کیفیت خدمات در سواحل نیست، اما این توسعه باید بر پایه مطالعات علمی، ارزیابی دقیق محیط‌زیستی و رعایت کامل قوانین انجام شود تا ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی ساحل، حقوق عمومی و میراث طبیعی کشور نیز حفظ شود.

در شرایطی که پسروی آب دریای خزر، هر سال چهره تازه‌ای از ساحل را آشکار می‌کند، وسوسه بهره‌برداری از این اراضی نیز افزایش یافته است؛ اما متخصصان هشدار می‌دهند که عقب‌نشینی آب، به معنای از بین رفتن حریم قانونی و اکولوژیک دریا نیست و مدیریت این پهنه نیازمند نگاهی فراتر از پروژه‌های مقطعی است.

روایت مجریان؛ جاده سلامت برای ساماندهی سواحل

در مقابل این انتقادها، مدیران منابع طبیعی استان مازندران–نوشهر، پروژه جاده ساحلی را بخشی از برنامه ساماندهی سواحل و توسعه پایدار منطقه می‌دانند.

مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–نوشهر، گفت: یکی از اقدامات مؤثر اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اداره منابع طبیعی شهرستان عباس‌آباد، آزادسازی حریم ساحل و صیانت از اراضی ملی در سواحل دریای کاسپین بوده است.

وی افزود: در همین راستا، رفع موانع اجرای پروژه جاده سلامت در سواحل غرب مازندران انجام شده و همزمان عملیات نهال‌کاری در سطح حدود ۶۰ هکتار نیز اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–نوشهر ادامه داد: پروژه جاده سلامت در ورودی شهرک صنعتی سلمانشهر در حال اجراست و این اقدامات در راستای توسعه پایدار، افزایش سرانه فضای سبز و بهره‌مندی عمومی از ظرفیت‌های ساحلی ادامه خواهد یافت.

ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حریم دریا

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حریم دریا افزود: قوانین موجود که قدمت چند دهه‌ای دارند، با شرایط امروز سواحل همخوانی کامل ندارند. در حالی که در برخی نقاط به دلیل عقب‌نشینی آب دریا، اراضی جدیدی ایجاد شده است، اما محدوده قانونی حریم همچنان ثابت مانده و این موضوع اجرای برخی طرح‌های عمرانی را با چالش مواجه کرده است.

خزایی‌پول ادامه داد: در اجرای جاده ساحلی باید علاوه بر مسیر تردد خودرو، فضاهای مناسب برای پیاده‌روی، دسترسی عمومی و بهره‌مندی مردم از چشم‌انداز دریا نیز پیش‌بینی شود تا سواحل به بهترین شکل در اختیار شهروندان و گردشگران قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر با تأکید بر اینکه توسعه سواحل باید با حفظ منافع عمومی همراه باشد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و هماهنگی، شرایطی را فراهم کنند تا مردم از این نعمت الهی به بهترین شکل بهره‌مند شوند و در عین حال حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مازندران از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه طبیعت و گردشگری برخوردار است و اگر همه دستگاه‌ها با نگاه توسعه‌محور در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان طی چند سال آینده این استان را به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور و منطقه تبدیل کرد.

با وجود این، منتقدان پروژه معتقدند پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا اهدافی مانند ساماندهی سواحل، توسعه گردشگری و افزایش سرانه فضای سبز، الزاماً باید با احداث یک مسیر ارتباطی در حریم دریا محقق شود یا می‌توان این اهداف را با حفظ کامل حریم ساحل و بدون ایجاد سازه‌های ممتد دنبال کرد؟

پاسخ به این پرسش، به باور کارشناسان، نه تنها سرنوشت این پروژه بلکه الگوی مدیریت آینده سواحل دریای خزر را نیز مشخص خواهد کرد.

اکنون، با عملیات اجرایی جاده ساحلی در غرب مازندران، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا توسعه سواحل دریای خزر در چارچوب قانون، ملاحظات محیط‌زیستی و حقوق عمومی پیش خواهد رفت یا مناقشه بر سر حریم دریا، وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد؟

پاسخ به این پرسش، نه تنها سرنوشت یک پروژه، بلکه آینده مدیریت یکی از ارزشمندترین عرصه‌های طبیعی و عمومی کشور را رقم خواهد زد؛ عرصه‌ای که حفاظت از آن، مسئولیتی فراتر از دولت‌ها و متعلق به همه نسل‌های امروز و فردای ایران است.