حجم پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان‌های شمالی بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس منصوری بعدازظهر پنجشنبه در جلسه جمع‌بندی هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراها و حوزه‌های قضایی غرب استان مازندران، ضمن قدردانی از مسئولان قضایی استان، اظهار کرد: از نقد و بیان کاستی‌ها استقبال می‌کنیم؛ زیرا اعتقاد داریم همان‌گونه که دستگاه قضایی عملکرد سایر دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، خود نیز باید پذیرای نقدهای سازنده باشد.

وی با بیان اینکه فلسفه بازرسی، کمک به استان‌ها برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است، افزود: در بیش از ۱۴ سال فعالیت در حوزه نظارت، همواره این باور را دنبال کرده‌ایم که بازرسی باید منشأ اصلاح و انتقال تجربه باشد، نه اینکه به عنوان ابزاری برای مچ‌گیری و برخوردهای غیرسازنده مورد نظر قرار گیرد.

منصوری با اشاره به ویژگی‌های این دوره از بازرسی خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار، تمامی اعضای هیأت بازرسی از نیروهای متخصص و باتجربه درون مجموعه دادستانی کل کشور انتخاب شدند؛ اقدامی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد هماهنگی بیشتر انجام شد و امیدواریم نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.

شفافیت آماری مهمترین برنامه است

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور، شفافیت آماری را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت دانست و گفت: دادستانی کل کشور طی سال‌های اخیر با اجرای طرح «شفافیت آماری»، شاخص‌هایی را که احتمال ایجاد آمار غیرواقعی در آن‌ها وجود داشت، شناسایی و اصلاح کرده است.

وی افزود: در این طرح، ۱۱ شاخص علمی و تحلیلی طراحی و استان‌های کشور بر اساس آن‌ها رتبه‌بندی شدند تا ارزیابی عملکرد دادسراها بر مبنای داده‌های واقعی و قابل اتکا انجام شود.

منصوری نتایج اولیه بازرسی از حوزه‌های قضایی غرب مازندران را مورد نظر قرار داد و با بیان اینکه محاسن و اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی مازندران قابل توجه بوده است، به پیشرفت‌های ایجاد شده در برخی حوزه‌ها، از جمله ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی اشاره و اظهار کرد: نسبت به بازدیدهای گذشته، تغییرات قابل توجهی در استان مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده اهتمام رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و مدیران قضایی برای رفع مشکلات است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور، مازندران را استانی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد دانست و گفت: این استان صرفاً متعلق به مردم مازندران نیست؛ بلکه به دلیل جمعیت شناور، حضور گسترده مسافران، جنگل‌ها، دریا و اراضی کشاورزی، دارای جایگاهی ملی است.

وی افزود: دادستان‌های استان باید در حوزه صیانت از حقوق عامه، حفظ منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیت‌المال، نگاهی ملی داشته باشند و با حساسیت ویژه نسبت به این موضوعات اقدام کنند.

منصوری با اشاره به چالش دیرینه پسماند در مازندران اظهار کرد: موضوع زباله و پسماند از مهم‌ترین دغدغه‌های این استان و حل آن نیازمند تصمیمات بزرگ، شجاعانه و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و ملی است.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، تصریح کرد: اطلاع دارم که مسئولان قضایی استان مازندران با جدیت موضوع پسماند را دنبال کرده‌ و مورد توجه قرار داده‌اند.

معاون دادستانی کل کشور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نباید جایگزین دستگاه‌های اجرایی شود، گفت: وظیفه دادستان در حوزه حقوق عامه، مطالبه‌گری، نظارت و الزام مدیران اجرایی به انجام وظایف قانونی است.

وی ادامه داد: ابتدا باید مسائل از مسیر تعامل و گفت‌وگو پیگیری شود، اما اگر مدیری نسبت به وظایف قانونی خود بی‌توجه باشد، برخورد قانونی و رسیدگی به ترک فعل نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

منصوری با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان‌های شمالی کشور، بر لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی در این حوزه تأکید کرد و گفت: هرچه اجرای احکام به تأخیر بیفتد، هم اجرای آن دشوارتر می‌شود و هم آثار بازدارندگی آن کاهش می‌یابد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور با تأکید بر سیاست‌های رئیس قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی مانند وثیقه، کفالت و سایر قرارهای تأمین متناسب باید در حد امکان مورد توجه قرار گیرد.