نقشه راه نجات مسکن گلستان؛ حذف موانع با هم‌افزایی دستگاه‌ها

خبرگزاری مهر،گروه استانها،فهیمه اجاقلو: صنعت ساخت‌وساز، ستون فقرات اقتصاد کلان و محرک اصلی زنجیره تولید در هر استان محسوب می‌شود؛ قطاری که با حرکت خود، صدها رشته شغلی از کشاورزی و صنعت تا خدمات و حمل‌ونقل را به حرکت در می‌آورد. اما امروز، این ستون فقرات در استان گلستان تحت فشارهای بی‌سابقه قرار گرفته است، از نوسانات شدید قیمت مصالح و بحران عرضه در معادن گرفته تا بن‌بست‌های اداری و شکاف عمیق میان توان خرید مردم و هزینه‌های واقعی ساخت، همگی دست به دست هم داده‌اند تا چرخ‌های این صنعت را با کندی بی‌مانند مواجه کنند.

در حالی که مسکن همواره به عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی و یک حق قانونی شناخته می‌شود، اما در سایه تلاطم‌های اقتصادی و تورم افسارگسیخته، این حق به تدریج در حال تبدیل شدن به یک امتیاز لوکس است. شکاف عمیق میان نرخ رشد قیمت‌ها و توان خرید واقعی خانواده‌ها، معادلات سنتی زندگی را به‌هم ریخته است.

بحران مسکن،وقتی صاحبخانه شدن تبدیل به رؤیا میشود

امروز، دیگر صحبت از برنامه‌ریزی برای خرید یک واحد مسکن نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که چگونه خانه از یک نیاز اولیه، به رویایی محال برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.

در همین رابطه یک شهروند گلستانی با ابراز گلایه مندی از وضعیت بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وضعیت فاجعه‌بار بازار مسکن، باید با صراحت گفت که میان توان مالی جامعه و قیمت‌های اعلام شده در بازار، یک شکاف عمیق و غیرقابل عبور ایجاد شده است.

محمدعلی برفرازی افزود: امروز برای یک شهروند متوسط یا حتی یک کارمند با حقوق ثابت، خرید مسکن نه یک هدف برنامه‌ریزی شده، بلکه یک امر غیرممکن است.

وی ادامه داد: ما شاهد هستیم که قیمت‌ها نه بر اساس نیاز واقعی جامعه، بلکه بر اساس تورم‌های افسارگسیخته و بازی‌های قیمتی بالا می‌روند، وقتی هزینه ساخت و قیمت زمین به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، در واقع حق مسکن که در قانون هم تضمین شده، در عمل رنگ باخته است.

شهروند گلستانی خاطرنشان کرد: مسکن دیگر برای طبقات متوسط و پایین جامعه نیست؛ ما در حال تجربه یک بحران اجتماعی هستیم که در آن، حتی داشتن یک فضای کوچک برای زندگی، به یک چالش بزرگ و یک رویا تبدیل شده است.

برفرازی گفت:نیاز به بازنگری در سیاست‌های کلان و اصلاح ساختارهای تأمین مسکن، دیگر یک پیشنهاد نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی است.

ضرورت وجود رهبری واحد برای عبور از بن‌بست‌های صنعت ساختمان و تأمین مسکن

در حالیکه برخورداری از مسکن مناسب حق قانونی شهروندان محسوب میشود اما به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان، نبود هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی ،نگاه جزیره‌ای و سهم‌خواهانه برخی نهادها مانع اصلی توسعه پایدار و بحران مسکن برای اقشار محروم است.

محمد مرتضوی با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه عمرانی و ساخت مسکن نباید تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه باید بخشی از یک نقشه راهبردی و طرح‌های توسعه سرزمینی باشد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر، برخلاف آنچه در قانون اساسی بر حق برابری در دسترسی به مسکن تأکید شده، شکاف عمیقی میان نیاز دهک‌های پایین جامعه (دهک‌های ۱ تا ۵) و ظرفیت‌های موجود ایجاد شده است.

رئیس انجمن انبوه سازان ادامه داد: به جای تمرکز بر هدف اصلی یعنی توسعه، شاهد نگاه جزیره‌ای هستیم؛ به طوری که هر دستگاه اجرایی به دنبال رفع کمبودهای داخلی خود و سهم‌خواهی از بودجه‌هاست، نه حرکت در راستای یک هدف مشترک، حتی بخش خصوصی نیز گاهی به دلیل نبود راهبرد روشن، از مسیر اصلی توسعه فاصله می‌گیرد.

مرتضوی با اشاره به پیچیدگی‌های پروژه‌های انبوه سازی و توسعه شهری، نبود یک رهبری واحد را از اصلی‌ترین موانع صنعت ساختمان سازی عنوان کرد و افزود: این امر باعث می‌شود پروژه‌های مسکن با سلسله‌ای از بروکراسی‌های غیرضروری و موانع اداری مواجه شوند، حل این معضل نیازمند نهادینه شدن تلاش جمعی و جایگزینی منافع فردی و دستگاهی با منافع جمعی و توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه روند تولید مسکن در سال‌های اخیر با کاهش مداوم مواجه بوده است،افزود:هزینه‌هایی که از سازندگان در حوزه تأمین زیرساخت‌ها مانند انشعاب برق و توسعه شبکه در مناطق جدید مطالبه می‌شود، نسبت به ۴-۵ سال گذشته نزدیک به ۲۰ برابر شده است و این موضوع خود یک مانع جدی در مسیر توسعه است.

رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با بیان اینکه صنعت ساختمان در استان، همگام با روند ملی، سال به سال در حال کوچک شدن است،افزود: تا زمانی که استراتژی نجات شهرها در تغییر الگوی درآمدی از ساخت‌وساز به سمت مالیات‌های شهری تعریف نشود، صنعت ساختمان همچنان در این مسیر کوچک‌تر شدن و بحران ادامه خواهد داشت.

افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مصالح، تولید مسکن را زمین‌گیر کرده است

اگرچه تصور عمومی بر این است که یکی از دلایل گرانی مسکن ریشه در سودجویی انبوه سازان دارد اما رئیس کمیسیون حقوقی کانون کارفرمایی و انجمن سازندگان گلستان با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن نتیجه جهش هزینه‌های تولید است نه سودجویی انبوه‌سازان. در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انبوه‌ساز تنها یک توسعه‌گر در زنجیره تولید است،نباید شروع این فرآیند و مسئولیت نهایی آن را تنها بر عهده سازنده دانست.

شهاب نورایی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن در گرگان و سطح کشور و شکاف عمیق میان هزینه‌های تولید و قدرت خرید جامعه افزود: افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی هزینه‌های اخذ مجوز و امتیازات، در کنار جهش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، تولید مسکن را با چالش جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، قیمت‌های فعلی مسکن ناشی از سودجویی انبوه‌ساز نیست، بلکه بازتابی از تورم بی‌سابقه در زنجیره تأمین است.

وی در پایان، بر ضرورت ایجاد یک انسجام استراتژیک در سطح استان میان تمامی دستگاه‌های متولی تأکید کرد و خواستار بازنگری در سیاست‌های کلان شهری شد تا گره‌های ساختمانی و شهری باز شود.

پیچیدگی فرایند صدور مجوز، کیفیت ساخت وساز را ارتقا نمی دهد

فعالان حوزه ساخت و ساز یکی از موانع و چالش های اصلی این حوزه را بروکراسی های زائد اداری و پیچیده بودن فرایند اخذ مجوزها عنوان می کنند.

شهردار گرگان با بیان اینکه افزایش مکاتبات اداری و پیچیده بودن فرایندهای صدور مجوز هیچ تأثیری بر کیفیت ساخت و سازها ندارد،اظهار کرد: حذف موانع غیرضروری و ایجاد یک ساختار حرفه ای و شفاف و پاسخگو میتواند نجات بخش صنعت ساخت و ساز باشد.

مجید طاهری افزود: عملیات ساختمان ساز باید به افرادی که دارای مسولیت پذیری لازم هستند و از دانش فنی و تجربه کافی برخوردارند سپرده شوند چرا که اگر این امر به دست افرادی دارای صلاحیت انجام شود شاهد استفاده صحیح از مصالح استاندارد در رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان به افزایش کیفی نظارت خواهیم بود.

وی افزایش کیفیت ساخت و ساز ارتقای ایمنی شهر و حفظ سرمایه های مردم را از اهداف مهم متولیان صنعت ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: دستیابی به این اهداف با همکاری و هم افزایی همه دستگاههای مسول میسر خواهد شد.

در نهایت، مقابله با بحران مسکن مستلزم عبور از دو چالش است، نخست، کنترل تورم در زنجیره تأمین مصالح و دوم، اصلاح ساختارهای مالی مرتبط با صدور مجوزها؛ چرا که فشار دوگانه اقتصادی و اداری، توان تولید را در صنعت ساختمان به شدت کاهش داده است.