815 هکتار از حریم دریای کاسپین در غرب مازندران سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی پول شامگاه دوشنبه در نشست جمعی از مدیران و مسئولان منابع طبیعی با حاکم شرع استان از تثبیت مالکیت دولت بر ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در غرب استان خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای ناشی از پسروی آب دریا شناسایی و در چارچوب مالکیت دولت تثبیت شده است.

خزایی‌پول با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ساحلی غرب مازندران اظهار کرد: اجرای طرح حدنگاری و صدور اسناد کاداستری برای اراضی ساحلی، یکی از اقدامات مهم در حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض و تصرف اراضی دولتی است.

وی افزود: تاکنون برای ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در محدوده غرب مازندران سند کاداستر صادر شده و فرآیند تثبیت مالکیت این اراضی با هدف صیانت از حقوق عمومی و انفال دنبال می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: در پی پسروی آب دریای کاسپین، بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای در نوار ساحلی شناسایی شده که این اراضی نیز در چارچوب ضوابط قانونی شناسایی و مالکیت دولت بر آنها تثبیت شده است.

خزایی‌پول ارزش برآوردی این اراضی را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: چنین ظرفیتی اهمیت حفاظت و تثبیت مالکیت این اراضی را دوچندان می‌کند و باید از هرگونه تعرض، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اراضی ساحلی از سرمایه‌های عمومی و ملی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: صدور سند کاداستر علاوه بر مشخص شدن حدود و مالکیت اراضی، ابزار مهمی برای پیشگیری از زمین‌خواری و صیانت از حقوق دولت و مردم به شمار می‌رود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در جریان بازدید میدانی از اراضی شنی و ماسه‌ای سواحل غرب استان نیز گزارشی از روند حدنگاری، شناسایی اراضی ایجادشده در پی پسروی آب دریا و اقدامات انجام شده برای حفاظت از اراضی ملی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام حیدری، حاکم شرع استان مازندران بر ضرورت استمرار اقدامات قانونی برای تثبیت مالکیت اراضی ساحلی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حیدری با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه تثبیت مالکیت اراضی ساحلی، بر تداوم نظارت و اقدامات حفاظتی دستگاه‌های مسئول برای صیانت از انفال و حقوق عمومی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، تثبیت مالکیت اراضی ساحلی و تکمیل فرآیند حدنگاری از جمله اقدامات پیشگیرانه در برابر تصرفات غیرمجاز و زمین‌خواری در نوار ساحلی غرب مازندران محسوب می‌شود.