دستگاه‌های اجرایی مازندران مکلف به کاهش 20 درصدی مصرف آب و انرژی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاح شامگاه دوشنبه نشست بررسی راهکارهای کاهش ناترازی آب و انرژی در دستگاه‌های اجرایی مازندران با اشاره به اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: مدیریت مصرف و بهینه‌سازی منابع آب و انرژی از ضرورت‌های اساسی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش ناترازی‌های موجود است و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه نقش فعال و مسئولانه داشته باشند.

وی افزود: بر اساس هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید تا سال ۱۴۰۷ مصرف آب، برق و گاز در دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد کاهش یابد و سهم استفاده از انرژی‌های پاک نیز ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، تحقق این اهداف را نیازمند برنامه عملیاتی و پایش مستمر دانست و گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و همکار، شرط دستیابی به این اهداف است.

فلاح با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این نشست بیان کرد: شرکت‌های توزیع نیروی برق مازندران و غرب استان، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، حفاظت محیط زیست، اداره‌کل استاندارد، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، گزارشی از اقدامات و ظرفیت‌های خود برای مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های پاک ارائه کردند.

وی ادامه داد: صرفه‌جویی نباید تنها در مقاطع خاص و هنگام بروز بحران مورد توجه قرار گیرد، بلکه اصلاح الگوی مصرف باید به یک فرهنگ و رویکرد پایدار در نظام اداری استان تبدیل شود.

فلاح، استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و توسعه انرژی‌های پاک را از الزامات مدیریت مصرف عنوان کرد و افزود: برای تحقق اهداف برنامه هفتم، هدف‌گذاری دستگاه‌های اجرایی باید دقیق و قابل پایش باشد.

وی از تعیین مهلت یک‌هفته‌ای برای دستگاه‌های مسئول و همکار خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها موظف شدند هدف‌گذاری مربوط به کاهش مصرف آب، برق و گاز و افزایش استفاده از انرژی‌های پاک را اصلاح و تکمیل کرده و برنامه‌های خود را در قالب فرمت‌های مصوب ارائه کنند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران خاطرنشان کرد: گزارش برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های اصلاح‌شده باید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال شود تا روند اجرای آنها مورد پیگیری و پایش قرار گیرد.

فلاح در پایان با تأکید بر اینکه مقابله با ناترازی آب و انرژی نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، گفت: دستگاه‌های اجرایی مازندران باید با اصلاح الگوی مصرف و الگوسازی در این زمینه، نقش پیشرو خود را در تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت ایفا کنند.