تفویض اختیار به استان‌ها مسیر اجرای پروژه‌ها را هموار می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره‌برداری از ۱۵ طرح برق منطقه‌ای مازندران، با اشاره به اقدامات دولت در حوزه مانع‌زدایی حقوقی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت وفاق، با تأکید رئیس‌جمهور، موضوع مانع‌زدایی، مقررات‌زدایی و تسهیل امور در دستور کار قرار گرفت و یکی از محورهای مهم این برنامه، واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها و استانداران بوده است.

وی افزود: هدف از این اقدام آن است که تصمیم‌گیری درباره مسائل و پروژه‌هایی که امکان حل آنها در سطح استان وجود دارد، با سرعت بیشتری انجام شود و برای امور مختلف، نیاز به طی کردن فرآیندهای طولانی در سطوح ملی نباشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی اختیارات قابل تفویض گفت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از اختیارات را که امکان واگذاری آنها وجود داشت، در سه سطح بررسی و تدوین کرده است؛ بخشی از این اختیارات در حوزه دولت، بخشی مربوط به رئیس‌جمهور و بخشی نیز در حیطه اختیارات وزرا و دستگاه‌های ملی قرار داشت.

انصاری ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد واگذاری برخی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس است، اما با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورت‌های دوران جنگ، پیشنهاد شد در موارد ضروری، این اختیارات از طریق شورای عالی امنیت ملی یا با توافق سران سه قوه واگذار شود که این مسیر نیز دنبال و اقدامات لازم انجام شد.

وی با اشاره به پشتیبانی حقوقی از دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در عرصه‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی حمایت حقوقی کرده است و شرکت توانیر نیز از جمله مجموعه‌هایی بوده که در این زمینه مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه هنوز برخی موانع حقوقی در مسیر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و اجرای پروژه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: همه موانع با یک تصمیم اداری برطرف نمی‌شوند و برخی از آنها نیازمند بررسی دقیق حقوقی و پیدا کردن راهکار قانونی هستند.

انصاری حضور میدانی را برای شناسایی این مشکلات ضروری دانست و گفت: یکی از اهداف سفرهای استانی و حضور در جلسات شورای اداری و نشست با فعالان اقتصادی، این است که از نزدیک با مشکلات و موانعی که در مسیر فعالیت دستگاه‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وجود دارد، آشنا شویم.

وی افزود: برخی از این مشکلات در قالب قفل‌ها و گره‌های حقوقی خود را نشان می‌دهند که ممکن است از طریق رویه‌های عادی قابل حل نباشند؛ بنابراین باید این موارد شناسایی و برای هرکدام راهکار حقوقی و قانونی متناسب ارائه شود.

حجت‌الاسلام انصاری با اشاره به اهمیت این موضوع در حوزه پروژه‌های زیرساختی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی در جریان اجرای طرح‌ها ممکن است با مقررات یا محدودیت‌هایی مواجه شوند که روند اجرای پروژه را کند کند؛ در چنین شرایطی معاونت حقوقی تلاش می‌کند با همکاری دستگاه مربوطه، راهکار قانونی برای رفع مانع پیدا کند.

وی تأکید کرد: تفویض اختیار به استان‌ها در کنار رفع موانع حقوقی می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها را کوتاه‌تر کند و به مدیران استانی امکان دهد متناسب با شرایط منطقه، اقدامات لازم را سریع‌تر انجام دهند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نتیجه این روند باید تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کاهش بروکراسی، تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی و فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری و تولید باشد.

انصاری افزود: شناسایی موانع حقوقی تنها به دستگاه‌های دولتی محدود نیست و در نشست با فعالان اقتصادی نیز تلاش می‌شود مشکلاتی که بخش خصوصی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید با آن مواجه است، شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه شود.

وی با تأکید بر تداوم سیاست مانع‌زدایی گفت: روند تفویض اختیار و بررسی موانع حقوقی با جدیت ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم اختیارات قابل واگذاری را به شکلی مناسب در اختیار استان‌ها قرار دهیم تا استانداران و مدیران استانی بتوانند با سرعت و اختیار بیشتری مسائل منطقه خود را پیگیری کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان اظهار کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری سریع‌تر، رفع گره‌های حقوقی و فراهم کردن شرایط بهتر برای اجرای پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری و توسعه استان‌ها است.