یوسفی: بروکراسی استاندارد، مسیر صادرات را طولانی نکند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی ظهر چهارشنبه در نشست ریاست سازمان ملی استاندارد ایران با جمعی از فعالان اقتصادی با تأکید بر اهمیت استانداردسازی در توسعه اقتصادی و صادرات استان اظهار کرد: در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌ها دسترسی ایران به بسیاری از بازارهای جهانی را دشوار کرده است، رعایت استانداردهای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جلب اعتماد طرف‌های تجاری و حفظ بازارهای صادراتی به شمار می‌رود.

وی افزود: گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، همجواری با ترکمنستان و دسترسی نسبی به بازارهای آسیای میانه، ظرفیت مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و خدمات فنی و مهندسی دارد.

یوسفی با اشاره به آسیب‌پذیری بازارهای صادراتی اظهار کرد: ارسال حتی چند محموله بی‌کیفیت یا فاقد استانداردهای لازم به بازار هدف می‌تواند اعتبار برند محصولات ایرانی را برای سال‌ها خدشه‌دار کند؛ از این رو حفظ کیفیت و رعایت استاندارد باید به عنوان یک اصل اساسی در تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان سه موضوع را از اولویت‌های بخش خصوصی در حوزه استاندارد عنوان کرد و گفت: نخست، تسهیل فرآیند صدور گواهی استاندارد برای صادرکنندگانی است که سابقه و صلاحیت آنها احراز شده، بدون آنکه از سطح نظارت‌ها کاسته شود.

وی ادامه داد: موضوع دوم، برخورد جدی با صادرکنندگان غیرحرفه‌ای است که با ارسال محصولات نامرغوب، اعتبار صادرکنندگان قانونمند و بومی را در بازارهای هدف خدشه‌دار می‌کنند و سومین اولویت نیز تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارشناسی استاندارد در داخل استان است تا فعالان اقتصادی گلستان برای انجام فرآیندهای مربوطه ناچار به مراجعه مکرر به خارج از استان نباشند.

یوسفی با قدردانی از تعامل اداره‌کل استاندارد گلستان با بخش خصوصی گفت: ارتباط میان بخش خصوصی و اداره‌کل استاندارد استان مطلوب، شفاف و سازنده است و این مجموعه در چارچوب قانون، همکاری مناسبی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار سازمان ملی استاندارد، نقش تسهیل‌گر و رابط میان بخش خصوصی استان و این سازمان را چه در زمینه انتقال نیازهای واقعی صادرکنندگان و چه در حوزه فرهنگ‌سازی برای رعایت استانداردها ایفا کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با بیان اینکه استاندارد نباید به عنوان مانعی در مسیر تجارت تلقی شود، اظهار کرد: استاندارد، زمینه‌ساز پیشرفت، بقای تولید و شکل‌گیری تجارت پایدار است و باید نگاه به آن از یک الزام اداری به یک ضرورت اقتصادی تغییر کند.

یوسفی همچنین به افزایش اهمیت مرزهای گلستان در شرایط جدید اشاره کرد و گفت: پس از مشکلات ایجادشده در مرزهای جنوبی، مراجعه بازرگانان داخلی و خارجی به مرزهای شمالی از جمله مرز گلستان افزایش یافته است و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با این نیاز جدید، سطح خدمات خود را در مرز و استان افزایش دهند تا فرآیند تجارت از این مسیر با اختلال مواجه نشود.

وی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که نگاه ویژه‌ای به گلستان وجود داشته باشد و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه تجارت متناسب با شرایط امروز تنظیم شود و تولیدکنندگان و بازرگانان نیز با رویکردی تسهیل‌گرانه مورد حمایت قرار گیرند.

یوسفی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی بیان کرد: کمبود منابع و زیرساخت‌ها از جمله مشکلات جدی واحدهای تولیدی است و در برخی موارد، نبود تصفیه‌خانه موجب تحمیل جرایم سنگین زیست‌محیطی به واحدهای صنعتی شده است.

وی افزود: در یکی از این موارد، برای حل مشکل و ایجاد زیرساخت مورد نیاز، حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه شد که هرچند امکان جبران بخشی از جرایم پس از انجام سرمایه‌گذاری فراهم شد، اما این هزینه‌ها فشار سنگینی بر مجموعه‌های تولیدی وارد می‌کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان در ادامه، استاندارد را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دارای اهمیت دانست و گفت: نشان استاندارد برای مصرف‌کننده اطمینان ایجاد می‌کند و در بازارهای خارجی نیز محصولات باید متناسب با استانداردها و الزامات کشور مقصد تولید و عرضه شوند.

یوسفی با انتقاد از پیچیدگی برخی فرآیندهای صدور گواهی استاندارد اظهار کرد: فعالان اقتصادی از طولانی بودن روند صدور گواهی استاندارد، به‌ویژه برای محصولات جدید، و همچنین استعلام از سازمان‌های مختلف گلایه دارند و ضروری است این فرآیندها تا حد امکان تسهیل و کوتاه شود.

وی پیشنهاد کرد تعرفه صدور گواهی استاندارد برای واحدهایی که چندین محصول تولید می‌کنند، به صورت پلکانی معکوس محاسبه شود تا هرچه تعداد گواهی‌های یک واحد بیشتر باشد، هزینه سرانه صدور گواهی کاهش یابد.

یوسفی همچنین خواستار بازنگری در نحوه محاسبه امتیازات منفی ناشی از عدم انطباق شد و گفت: واحدهایی که تعداد گواهی‌های بیشتری دارند، نباید صرفاً به دلیل تنوع تولید و تعدد محصولات، در ارزیابی‌ها با شرایطی مواجه شوند که جایگاه واقعی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده برای حفظ جایگاه خود، بیش از گذشته به سمت تولید کالای باکیفیت حرکت کند و در عین حال، واحدهایی که برای توسعه و تنوع تولید تلاش می‌کنند نیز با موانع غیرضروری مواجه نشوند.