هشدار درباره فروش تراکم خارج از چارچوب طرح‌های شهری

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمزه‌ای صبح پنجشنبه در دومین دوره آموزشی تخصصی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ویژه استان‌های شمالی کشور، با اشاره به جایگاه کمیسیون ماده ۵ در نظام برنامه‌ریزی شهری اظهار کرد: تصمیمات این کمیسیون باید در چارچوب طرح‌های مصوب شهری اتخاذ شود و در مواردی که تصمیمی با چارچوب طرح جامع مغایرت اساسی داشته باشد، موضوع باید برای بررسی و تصمیم‌گیری به مرجع بالاتر ارجاع شود.

وی افزود: نمی‌توان برای همه شهرها یک خط قرمز و یک چارچوب کاملاً یکسان تعیین کرد، چرا که شرایط، ظرفیت‌ها و مسائل هر شهر متفاوت است. به همین دلیل باید آستانه‌های مغایرت اساسی در خود طرح جامع هر شهر مشخص شود.

حمزه‌ای ادامه داد: در بازنگری آیین‌نامه‌ها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاد شد آستانه‌های مغایرت اساسی برای هر شهر در زمان تهیه طرح جامع، توسط مشاور طرح تعیین و در فرآیند تصویب لحاظ شود.

مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این رویکرد به این معناست که حدود اختیارات و خطوط قرمز برنامه‌ریزی شهری می‌تواند متناسب با ویژگی‌های هر شهر متفاوت باشد، اما در هر صورت تصمیمات کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند بدون توجه به چارچوب‌های اصلی طرح جامع و تفصیلی اتخاذ شود.

وی با اشاره به سابقه تدوین ضوابط مرتبط با این موضوع گفت: در سال‌های گذشته دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی برای تعیین محتوای طرح‌ها و نحوه بررسی مغایرت‌ها تدوین و بازنگری شده است و شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در مقاطعی مصوباتی در این زمینه داشته است.

حمزه‌ای خاطرنشان کرد: جزئی‌نگری بیش از حد در تعیین مغایرت‌ها نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد؛ چرا که اساساً طرح جامع و طرح تفصیلی باید به گونه‌ای تهیه شوند که ضمن تعیین چارچوب‌های اصلی توسعه شهر، امکان مدیریت مسائل اجرایی و تغییرات مورد نیاز شهر را نیز فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فروش تراکم و نقش مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در مقاطعی از روند برنامه‌ریزی شهری، دولت به تدریج از برخی حوزه‌های اجرایی فاصله گرفت و نقش مدیریت شهری در تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر شد. در همین چارچوب، ضوابطی برای موضوعاتی مانند فروش تراکم نیز مورد توجه قرار گرفت تا این اقدام خارج از چارچوب‌های قانونی و بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام نشود.

مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هدف از تعیین این ضوابط، ایجاد تعادل میان اختیارات مدیریت شهری و ضرورت حفظ اصول و چارچوب‌های طرح‌های توسعه شهری است؛ به نحوی که تصمیمات موردی، مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت شهر را مختل نکند.