صدور سند برای بازار سوخته رشت باید در چارچوب قانون باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح شنبه در جلسه رسیدگی به وضعیت بازار سوخته رشت، با اشاره به فرآیندهای مربوط به تفکیک، صدور مجوز و صدور اسناد اظهار کرد: در بحث تفکیک و صدور مجوز باید مشخص شود اقدامات انجام‌شده در چارچوب قوانین مربوط صورت گرفته است یا خیر.

استاندار گیلان با بیان اینکه صدور اسناد در برخی موارد تابع قوانین خاص است، افزود: باید بررسی شود سندی که برای یک میزان مشخص از مساحت صادر شده، آیا بر اساس همان بستر و چارچوب قانونی بوده است یا خیر.

وی ادامه داد: برخی دوستان اعلام می‌کنند که در حال بررسی موضوع هستند و در این زمینه نیز باید مشخص شود اسنادی که در سال ۱۴۰۴ صادر شده، بر چه مبنایی و با چه مستنداتی صادر شده است.

حق‌شناس تأکید کرد: اگر سندی برخلاف ضوابط و بدون تعیین تکلیف قانونی صادر شده باشد، افراد ذی‌نفع و معترض می‌توانند از طریق مراجع قانونی نسبت به آن اعتراض و در صورت احراز تخلف، برای ابطال سند اقدام کنند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به تشریفات ثبت رسمی و مهلت‌های قانونی اعتراض گفت: در مواردی که قانون برای اعتراض به فرآیند ثبت، مهلت و تشریفات مشخصی تعیین کرده است، باید این موارد رعایت شود و موضوع با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره صدور مجوز برای واحدهای تجاری در بازار سوخته رشت اظهار کرد: شهرداری نباید صرفاً بر اساس وجود یک سند، مجوز جدید برای احداث یا بازسازی واحد تجاری صادر کند، مگر اینکه احراز شود آن واحد تجاری پیش از وقوع آتش‌سوزی وجود داشته و در اثر حادثه دچار تخریب شده است.

حق‌شناس افزود: در صورتی که واحد تجاری پیش از آتش‌سوزی وجود داشته باشد، موضوع بازسازی آن با صدور مجوز جدید برای ایجاد واحد تجاری متفاوت است و باید این مسئله در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی شود.

استاندار گیلان در پایان از مسئولان مربوط خواست موضوع را از شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و بررسی کنند و گفت: اگر مستندات و مدارک لازم ارائه نشود، موضوع باید به صورت دقیق‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد.